طرح الاتهامات الموجهة لرئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية، محمد ولد الكوري ولد الشين، تساؤلات جدية حول النزاهة المؤسسية وتعارض المصالح، في وقت تنشط فيه لجنة التحقيق المستقلة المذكورة.
شبهات تعارض المصالح واستغلال النفوذ
تكشف المعطيات الموثقة عن استمرار ارتباط المسؤول بمكتب للدراسات (BMD) وشركة أخرى تحمل اسم (SYSKAT) تشتركان في نفس الحساب البنكي، وذلك بعد توليه منصبه الرفيع. ومن أبرز الملاحظات المثارة:
صفقات ذاتية ومباشرة: إبرام عقود لتأجير سيارة رئيس اللجنة الشخصية، وتمويل إصلاحها بعد تعرضها لحادث، فضلاً عن توريد أجهزة معلوماتية عبر مكتبه الخاص.
تعاقدات مع قطاعات حكومية: حصول المكتب على صفقات لمتابعة أشغال في الولايات الداخلية لصالح جهات حكومية ووكالات رسمية.
التوظيف المحسوب: إشراك أقارب من الدرجة الأولى في هيكل اللجنة خارج مساطر الاكتتاب القانونية والشفافة.
تداعيات على عمل لجان التحقيق
يثير هذا الجدل إشكاليات واسعة حول مصداقية الهيئات الرقابية المستقلة ومعايير اختيار أعضائها، خاصة عندما يرتبط المسؤولون عن الرقابة بملفات وممارسات تتقاطع مع محاور التحقيق الرسمية، مما يعزز الدعوات لتشديد معايير الشفافية، إبعاد شبح تضارب المصالح، وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة الإدارية في المؤسسات العامة...
من صفحة الداه يعقوب عبدالله
