تتزايد المطالب الحقوقية والشعبية في العاصمة نواكشوط باتخاذ إجراءات أمنية استباقية وحاسمة، على خلفية تداول أنباء مقلقة عن تنامي جرائم الاعتداء والاغتصاب تحت تهديد السلاح الأبيض. وقد بلغ هذا التراجع الأمني ذروته في حادثة مأساوية تمثلت في تعرض فتاة من ذوي الإعاقة لاغتصاب وحشي داخل غرفة نومها في منزل ذويها على يد عصابة مسلحة، في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والقوانين الوضعية.
هذا التطور الخطير يفرض تساؤلات ملحة حول الواقع الأمني الراهن ومدى فاعلية التدابير الاحترازية المتاحة، خصوصاً فيما يتعلق بحماية النساء والفتيات والفئات الهشة. كما يبرز بحدة دور انتشار المخدرات وحبوب الهلوسة كوقود رئيسي لتغذية هذه الجرائم البشعة وتسعير وتيرتها.
وأمام هذه الجريمة النكراء، تتجه الأنظار نحو السلطات الأمنية لمطالبتها بما يلي:
تشكيل لجنة تقييم عليا: للوقوف على الوضع الأمني في نواكشوط وتحديد مكامن الخلل بدقة.
التحول نحو الوقاية الاستباقية: تجاوز مرحلة رد الفعل التقليدية إلى تعزيز الدوريات الأمنية وتأمين الأحياء السكنية.
كشف الحقيقة والمحاسبة: إسراع الجهات المختصة في كشف ملابسات القضية كاملة، وتقديم كل من تثبت تورطه في هذا الفعل الإجرامي للعدالة لينال جزاءه الرادع.
إن هذه الحادثة تمثل جرس إنذار مجتمعي وأمني حقيقي يستدعي تكاتف الجهود الرسمية والشعبية لحماية أمن المواطنين وصيانة أعراضهم وحرمة منازلهم.
