طالبت قوى المعارضة الموريتانية، في بيان مشترك أصدرته يوم الإثنين، بوقف حملة سياسية -اتهمت الحزب الحاكم بالإشراف عليها- تهدف إلى التمهيد لمأمورية رئاسية ثالثة، داعية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى إعلان موقف صريح يتمسك بالضوابط الدستورية الحالية لعدد الولايات الرئاسية.
واعتبرت المعارضة أن هذه الدعوات، إلى جانب التضييق المستمر على العمل السياسي، تشكل تهديداً لاستقرار البلاد والتناوب الديمقراطي، محذرة من أي محاولات لتعديل القيود الدستورية أو الالتفاف عليها.
كما تضمن البيان عدة مطالب رئيسية، شملت:
الإفراج عن النشطاء: المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف الملاحقات المرتبطة بممارسة الحقوق السلمية.
إصلاحات سياسية: دعوة لمراجعة القوانين والإجراءات الخاصة بتأسيس الأحزاب وأنظمة التزكيات.
الحريات العامة: التشديد على ضمان حرية التعبير، والتنظيم، والتظاهر السلمي، معتبرة أن هذه الشروط أساسية لأي أجواء جدية لإطلاق حوار وطني شامل.
وقد وقّع على البيان كل من: مؤسسة المعارضة الديمقراطية، وقطب التناوب الديمقراطي 2029، وتحالف قوى الإنقاذ، وقطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية، وحزب العدل.
