دُشّن، أمس السبت، التوقيف البيولوجي الثاني لصيد الأخطبوط ورأسيات الأرجل في عموم المياه البحرية الموريتانية، وذلك طبقاً للموعد الرسمي الذي أقرته وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية.
ويشمل هذا القرار -الذي أُصدر في الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي- كافة قطاعات صيد الأخطبوط، شملت الصيد التقليدي، والشاطئي، والصناعي، فضلاً عن الصيد بشباك الجر القاعي.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى تقييم شامل لوضعية استغلال مصيدة رأسيات الأرجل، مستندة في ذلك إلى التوصيات العلمية الصادرة عن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد بتاريخ 15 سبتمبر الماضي.
وفي سياق متصل، استثنى القرار بعض أنشطة الصيد المحددة وفق الشروط والضوابط الواردة في البلاغ الوزاري، وأبرزها: صيد القشريات، النازلي الأسود، سرطان الأعماق، وجراد البحر الوردي.
ويهدف هذا التوقيف البيولوجي بشكل أساسي إلى حماية المخزون السمكي وإتاحة الفرصة لتجدده، ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى تنظيم واستدامة الثروة البحرية. ويُذكر أن الوزارة لم تحدد موعداً نهائياً لاستئناف الأنشطة المتوقفة، مؤكدة أن تحديد تاريخ العودة سيتم لاحقاً بناءً على المستجدات العلمية والإجراءات التنظيمية المعتمدة.
