فرض المجلس الوطني للتنظيم (سلطة التنظيم) عقوبات مالية غير مسبوقة تجاوز مجموعها 421 مليون أوقية جديدة على شركات الاتصال العاملة في البلاد: "موريتل"، "ماتل"، و"شنقيتل"، وذلك على خلفية استمرار الاختلالات والنقص الحاصل في جودة خدمات الاتصالات.
وأوضحت سلطة التنظيم أن هذه الغرامات تعادل 3% من رقم أعمال كل مشغل؛ حيث تصدرت شركة "موريتل" القائمة بغرامة بلغت نحو 262.1 مليون أوقية، تلتها شركة "ماتل" بنحو 108.8 مليون أوقية، ثم شركة "شنقيتل" بنحو 50.4 مليون أوقية، على أن تُحول هذه المبالغ مباشرة إلى الخزينة العامة للدولة.
حملات رقابة ومهلات غير مستغلة
جاء هذا القرار الحازم إثر عمليات رقابة ميدانية شاملة أجرتها السلطة وشملت خدمات الصوت والبيانات في 62 مدينة وبلدة إلى جانب 11 محورا طرقيا، حيث سُجلت استمرار الاختلالات لدى الشركات الثلاث.
يُذكر أن سلطة التنظيم كانت قد وجهت إنذاراً رسمياً للشركات المعنية في سبتمبر 2025، مانحةً إياها مهلة لتصحيح الأوضاع قبل أن توافق على تمديدها أربعة أشهر بناءً على طلب الشركات. غير أن مهام التحقق اللاحقة التي أُجريت بين فبرير ومارس 2026 أثبتت استمرار تلك المشكلات في عدة مناطق ومحاور طرقية.
وفي ختام إجراءات التقاضي الإداري، قدم ممثلو الشركات دفوعاتهم وملاحظاتهم أمام لجنة خاصة أنشأها المجلس، إلا أن المجلس ارتأى أنها غير كافية لتبرير استمرار تدهور الخدمات المقدمة للمواطنين.
