استقالة بيرام من تحت قبة البرلمان.. صرخة احتجاج أم مناورة لإعادة التموضع قبل رئاسيات 2029؟
تحليل سياسي بلغة فصحى جزلة
لم تكن استقالة النائب بيرام الداه اعبيد يوم 9 نوفمبر 2026 مجرد خبر عابر، بل تطور لافت في المشهد الموريتاني. فقد أعلن الرجل، وهو شخصية بارزة في النضال ضد العبودية ورئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا"، استقالته من الجمعية الوطنية خلال جلسة عامة مخصصة لمناقشة السياسة العامة للحكومة وبحضور الوزير الأول، وبثت على الهواء.
وعلل بيرام قراره بما سماه "تعميم الفساد وسوء التسيير الذي تغذيه الحكومة الحالية"، وبأن البرلمان "فقد دوره ولم يعد يؤدي المهام المنوطة به"، متعهدا بمواصلة "النضال في الميدان".
ثانيا: في تأويل الدوافع والتوقيت
إن اختيار التوقيت لم يكن اعتباطا. لقد اختار الرجل أن يجعل من مغادرته نفسها رسالة سياسية موجهة إلى السلطة والرأي العام، في لحظة كان يفترض أن تكون محطة للحوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ويقف وراء القرار عاملان متداخلان:
1. عامل مبدئي: قناعة عبّر عنها بأن البرلمان فقد وظيفته الرقابية، وأصبحت النقاشات داخله غير مجدية. وهو طرح مشروع، فالمؤسسة التشريعية في نظر كثير من المراقبين تعاني من ضعف آليات المساءلة.
2. عامل حسابي سياسي: لا يمكن قراءة هذه الخطوة بمعزل عن طموح الرجل السياسي وحضوره في المشهد المعارض، ولا عن الاستحقاق الرئاسي لسنة 2029 الذي يظل محطة مهمة في حسابات مختلف الفاعلين. فبيرام، المرشح الرئاسي السابق، يحاول الانتقال من المعارضة البرلمانية إلى المعارضة الميدانية، ليقدم نفسه كسياسي لا يكتفي بالاعتراض من داخل المؤسسات، وإنما يرفض الاستمرار في مؤسسة يرى أنها فقدت فاعليتها.
وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يملك النائب أخلاقيا أن يتخلى عن موقع تمثيلي ليس ملكا شخصيا له، بل هو أمانة انتخابية وتفويض شعبي؟
ثالثا: التداعيات على المشهد السياسي
تفتح الاستقالة بابا واسعا من الأسئلة أكثر مما تقدم من الأجوبة:
على مستوى المعارضة: قد تسهم في تجديد النقاش حول دور الجمعية الوطنية ومدى فاعلية آليات الرقابة والمساءلة. لكنها في المقابل، تفرغ المعارضة من صوتها الأعلى ضجيجا داخل القبة، وتترك الساحة البرلمانية للحكومة بلا مساءلة حقيقية.
على مستوى النظام: يستفيد النظام تكتيكيا من مغادرة صوت مزعج، لكنه يخسر استراتيجيا ورقة شرعية المؤسسات. فغياب بيرام يحول البرلمان إلى مؤسسة شبه متوافق عليها، مما يضعف صورتها كفضاء للتعددية.
على مستوى الناخب: يبقى الاختبار الحقيقي في ما ستسفر عنه عمليا. هل سيقدم بيرام من خارج البرلمان أدوات بديلة أكثر فاعلية للدفاع عن القضايا التي جعلها محور خطابه؟ أم أن مغادرته تعني التخلي عن إحدى أهم المنصات التي كان يستطيع من خلالها إيصال صوته؟
رابعا: الاستقالة والحوار الوطني المرتقب
تأتي الاستقالة قبل أسابيع من الحوار الوطني الشامل الذي دعا له الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. وهنا تكمن المفارقة الكبرى.
فبيرام الذي يطالب بإصلاح جذري، يغادر المؤسسة التي يفترض أن تكون مدخلا للحوار. إن مشاركته في الحوار المرتقب من خارج البرلمان تمنحه هامش مناورة أكبر، فهو لم يعد مقيدا ببروتوكولات المؤسسة، ويستطيع أن يرفع سقف مطالبه. لكنها في الوقت ذاته تضعف موقفه التفاوضي، لأن النظام قد يقول: كيف نحاور من يرفض مؤسساتنا الدستورية؟
والأرجح أن بيرام يريد أن يدخل الحوار ليس كنائب معارض، بل كزعيم حركة احتجاجية شعبية، وهو تموضع يمنحه وزنا جماهيريا أكبر من وزن مقعد برلماني.
خامسا: أسطورة "الجهات الخارجية".. الغرب أم إسرائيل؟
وهنا بيت القصيد الذي تسأل عنه، وهو ما يروج في مجالس نواكشوط من أن وراء الاستقالة يدا خارجية.
إن الحقيقة التي يجب أن تقال بلا مواربة، هي أن لا دليل واحدا، لا وثيقة ولا تصريحا ولا تسريبا، يثبت تورط الغرب أو إسرائيل في قرار داخلي صرف أعلن على الهواء مباشرة وبمبررات داخلية بحتة هي الفساد وسوء التسيير.
وبيرام، وإن كان يحظى بتعاطف دوائر حقوقية غربية لمناهضته العبودية، وسبق أن نال جوائز دولية، فإن خطابه ظل دائما وطنيا بامتياز، يركز على المظالم الداخلية والعبودية والطبقية. وربطه بإسرائيل هو من باب الخيال السياسي، فالرجل لم يزر إسرائيل يوما، ولم يعلن أي موقف مؤيد للتطبيع، بل إن قضيته الأم وهي العبودية لا علاقة لها بأجندات تل أبيب.
إن تفسير كل حراك معارض بنظرية المؤامرة الخارجية هو هروب من مواجهة الأسئلة الحقيقية: لماذا فقد البرلمان هيبته؟ ولماذا يرى نائب منتخب أن النضال في الشارع أجدى من النضال تحت القبة؟
الاستقالة، في جوهرها، أزمة ثقة داخلية بين المعارض والمؤسسة، وليست مؤامرة تحاك في عواصم الغرب.
الخاتمة:
إن استقالة بيرام تظل رسالة احتجاجية قوية، لكنها سلاح ذو حدين. قد تتحول إلى بداية مسار سياسي جديد يحمل تصورا واضحا للإصلاح، أو تظل مجرد صرخة تنتهي بانتهاء لحظة إعلانها. والمؤسسات لا تصلح دائما بمغادرتها، بل قد يكون البقاء داخلها شكلا من أشكال النضال السياسي.
