تعيش الساحة السياسية في موريتانيا منذ أسابيع حالة غير طبيعية، فبعد إقرار القانون القاضي بحل الأحزاب السياسية التي لا تحصل على 1% من أصوات الناخبين، أو تلك التي لا تشارك في دورتين انتخابيتين متتاليتين، بعد هذا القانون أصبح رؤساء ما بات يعرف بـ”أحزاب الورق” يعيشون حالة من الخوف المستمر تحت هاجس الحل، ووجدوا في الانتخابات الوشيكة فرصة ذهبية لضرب عصفورين بحجر واحد عن طريق بيع الترشيحات في أحزابهم، فمن جهة يحصلون على دخل مالي مغر، بعد سنوات من “اتبرتي”، ومن جهة أخرى قد يحقق لهم الشاري المترشح نسبة 1% من الأصوات التي تبعد عنهم شبح الحل، ويفضل أن يكون المترشح الزبون الشاري من قبيلة وافرة، أو رجل أعمال، أو شخصية معروفة لدى العامة.
هذه الظاهرة الجديدة على المشهد السياسي في البلد خلفت طفرة غير مسبوقة في عدد المترشحين، واستفادت أحزاب الورق من فرصة قد تكون هي الأخيرة لها لجني الأرباح قبل تعرضها للحل، والغريب أن ظاهرة بيع الترشحات عبر أحزاب الورق باتت تمارس في العلن وبعلم السلطات، دون أن تحرك ساكنا، بعد أن تحول الأمر إلى سوق سوداء بقوانين السوق المعروفة، تخضع لقانون العرض والطلب، وقد يتم فسخ البيع في حال عدم التوافق على الثمن، في عملية تعود بالنفع على الطرفين، لكنها تعود بالضرر البالغ على العملية السياسية برمتها
الوسط
