مثل اليوم أمام محكمة نواكشوط الغربية،الضابط الحاج ولد احمود ولد أحيمد،الذي أطلق النار على الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أكتوبر 2012، وذلك في إطار الجلسة الثانية من محاكمة عضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده.
وكان الضابط المعروف بـ"دكيت كدمي" محل سخرية واستهجان من الشارع الموريتاني الذي اعتبرحديثه مجرد قصة ملفقة لم تقنع حتي الأطفال.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها ملف إصابة الرئيس الموريتاني بـ « رصاصة الطويله » أمام القضاء الموريتاني، وذلك بعد أن قدم ولد غده رواية جديدة لحادثة الرصاصة، مستنداً على شهادة مسجلة بالفيديو لضابط شاب يدعى محمد ولد محمد امبارك، تنفي الرواية الرسمية التي قدم الجيش الموريتاني بعيد الحادث بأيام قليلة.
ولكن الضابط الذي أطلق النار بالخطأ على الرئيس الموريتاني، تمسك بالرواية الرسمية التي قدمها قبل ست سنوات، وقال إنها هي الرواية التي تمثل « الحقيقة »، رافضاً أي نوع من التشكيك في مصداقيتها.
وقال ولد أحيمد في حديثه أمام المحكمة إنه يستغرب من حجم الهجوم الذي تعرض له من طرف المدونين والصحافة، في وقت لم يتصل به أي أحد للاستماع إلى الرواية التي قدم.
وأكد ولد أحيمد أنه كان موجوداً ومكانه معروف، ولكن من يشككون في الرواية لم يكلفوا نفسهم عناء الحديث معه والاستماع إليه.
ورفض الضابط الشاب « جملة وتفصيلاً » الرواية الجديدة التي قدم ولد غده، والتي تنسف الرواية الرسمية، وقال إنها « مغلوطة وتجانب الصواب ».
وكان الضابط محمد ولد محمد امبارك قد تراجع عن الشهادة التي قدم العام الماضي في مقطع فيديو تم بثه عبر الانترنت، وقال أمام المحكمة يوم الخميس الماضي إنه « قدم رواية كاذبة بسبب الحاجة الماسة للمال ».
ولكن ولد غده في حديثه أمام المحكمة قال إنه يتفهم تراجع الضابط عن أقواله عندما مثل أمام المحكمة، مشيراً إلى أنه يقدر حجم الضغط الذي مورس على الضابط الشاب.
ووجهت إلى عضو مجلس الشيوخ السابق والضابط الشاب تهماً بـ « الافتراء والرشوة »، وتم توقيفها منذ حوالي عام، وقدما يوم الخميس الماضي للمحاكمة.
وأخذت قضية اعتقال ولد غده أبعاداً جديدة منذ أن فتح قبل حوالي عام ملف إصابة الرئيس الموريتاني بطلق ناري قبل ست سنوات في حادثة أصبحت تعرف لدى الموريتانيين بـ « رصاصة الطويله ».
وأصيب ولد عبد العزيز بهذا الطلق الناري في منطقة الطويله، إلى الشمال من العاصمة نواكشوط، عندما كان عائداً من منتجع صيفي يملكه، وفق الرواية الرسمية.
ولكن هذه الرواية رغم تمسك الجيش والحكومة بها، إلا أنها كانت دوماً محل تشكيك من طرف بعض الأطراف، ولكن بسبب حجم الشائعات المتداول في الموضوع، بقيت الرواية الرسمية هي الأكثر قوة.
صحراء ميديا+الاعلامي
