قال الرئيس التونسي السبسي ان دولة تونس دولة مدنية مرجعيتها الدستور وليس الدين ولا القرآن الكريم. واقترح الرئيس التونسي تغيير ما يعرف بـ"مجلة الأحوال الشخصية" في تونس، وذلك في إطار مشروع قرار يهدف لتحقيق المساواة بالميراث بين الرجل والمرأة، مشيراً إلى أن المرجع الأول لدولة مدنية مثل تونس يجب أن تكون الدستور لا الدين والقرآن، وذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، الاثنين. ويخشي مراقبون أن يتفكك الإتلاف الحاكم في تونس الذي تشارك فيه حركة النهضة الإسلامية بعد هذه التصريحات التي تخالف الدين الذي يجب أن تستنبط منه دساتير الدول الإسلامية. أكد السبسي أنه يجب تغيير أحكام مجلة الأحوال الشخصية قائلاً: "لا علاقة لنا بالدين والقرآن"، وأشار إلى أن تونس دولة مدنية مرجعها الدستور وليس الدين. وأشار السبسي إلى أنه يقترح أن تصبح المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث "قانوناً"، لكنه نوًه في الوقت نفسه إلى حق المورّث باتباع الشريعة إذا أراد ذلك في حال تطبيق قانون المساواة. أما فيما يتعلق بعلاقته بحركة النهضة، فقال السبسي إن تعامله مع الحركة حقق لتونس "استقرارا نسبيا"، وقال إنه تلقى رسالة من النهضة تكشف فيها موقفها من الأوضاع التي تشهدها البلاد، وأوضح أنه يتفهم موقفها لأنها ذات مرجع ديني. في السياق ذاته، عبّر الرئيس التونسي عن أمله بأن يوافق مجلس النواب، الذي تلعب فيه النهضة دورا هاماً، على مشروع القرار المتعلّق بالميراث، ويصبح مرضياً للجميع. بالمقابل، أكد القيادي في حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، إن الاحتكام للشرع فيما يتعلق بالمواريث لشعب مسلم هو الأصل، وأشار إلى أنه يجب البحث عن استثناء لمن لا يرغب باتباع الأحكام الإسلامية وليس العكس، ولفت إلى أن دور الدولة هو أن تحمي تعاليم الإسلام وذلك خلال مقابلة تلفزيونية أجراها الإثنين. أما بشأن العلاقة بين حزب حركة النهضة والسبسي، فقال الهاروني في تصريحات اخرى، إن خطاب الرئيس التونسي "هام جدا"، مثمنا موقفه "الإيجابي" تجاه النهضة.
