طعنت عائلة إمام مغربي مطرود من اسبانيا قصرا بتهمة الارهاب في "تمرير رسائل وخطب تتسم بالعنف والتطرف بين أفراد الجاليات المسلمة المقيمة ببلدية "لاربيتا"، التابعة لمحافظة غرناطة بإقليم الأندلس الجنوبي"،
وتقدمت العائلة بطعن لدى المحكمة الوطنية الإسبانية، بعدما رأت أن القرار الصادر عن وزارة الداخلية الإسبانية يخالف شروط المحاكمة العادلة، لاسيما في ظل "غياب دلائل وحجج دامغة تثبت التهم الموجهة للطرف المعني بإذن الترحيل".
وقال فيليكس فرنانديث، محامي عائلة الإمام المغربي، إنه لم تكن هناك أية حماية قضائية فعالة بشأن ملف محاكمة الشخص المعني بالطرد، خاصة أنه لم يتم إضفاء الصبغة القانونية على التهم الموجهة إليه، موضحا أن الإجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية الإسبانية في حقه يمس مبدأ قرينة البراءة الذي يعد من أهم ضمانات المحاكمة العادلة، خصوصا أنه رحّل من التراب الأيبيري دون إخضاعه لاستنطاق من قبل عناصر الأمن.
وأضاف فيليكس، في تصريحات نقلتها صحيفة "بينتي مينوتوس"، أن المعطيات الواردة في التقارير الاستخباراتية المنجزة حول الشخص موضوع البحث تبقى مجهولة المصدر، مبرزا في السياق ذاته أن "وزارة فرناندو غراندي مارلاسكا مطالبة بالكشف عن الجهات المسؤولة على إعداد هذه المحاضر، لاسيما في ظل عدم وجود أية تسجيلات أو وثائق يمكن أن تدعم اتهامات عناصر الأمن فيما يتعلق بالتطرف المزعوم".
وزاد المحامي الإسباني أنه لم يتم التحقيق في حقوق موكله المخولة بموجب الدستور، وأشار إلى أن "القبض على شخص إرهابي يستلزم التحقيق معه ومقاضاته بأمر من النيابة العامة المختصة، الشيء الغائب عن حالة المواطن المغربي المتهم باقتراف وممارسة سلسلة من الأنشطة المخالفة للأمن القومي، مؤكدا أنه فور وصوله إلى المغرب خضع لاستجواب من قبل أفراد الأمن وتم الإفراج عنه دون أخد أي إجراءات احترازية ضده.
وأبرز المتحدث ذاته أن القرار المتخذ في حق المهاجر المغربي، الذي كان يعمل إماما بمسجد "لارابيتا"، يعد بمثابة إجراء استبدادي وممارسة مخالفة للمعتاد تنتهك الحقوق الأساسية للشخص المتهم، موضحا في الآن نفسه أنه يحق للطرف المشتبه به الدفاع عن نفسه أمام أنظار القاضي خلال جلسات الاستماع، قبل أن يتم إصدار الحكم عليه بعد استنفاد جميع الطرق القضائية، عوض ترحيله دون إخضاعه لأي محاكمة.
حري بالذكر أن وزارة الداخلية الإسبانية اتهمت الإمام المغربي بـ"الترويج للإسلام الراديكالي بين الأشخاص الذين يترددون على المركز التعبدي المذكور، إضافة إلى أنه يدافع على أفكار متطرفة للغاية تدعو إلى عدم اندماج المسلمين داخل المجتمع الإسباني"، مضيفة أنه كان يلقي خطبا تحث على العنف وتدعو النساء المسلمات إلى الالتزام باللباس الشرعي، من خلال ارتداء النقاب والامتثال الصارم لمبادئ الدين الإسلامي.
