في سابقة من نوعها تحدث في الدول الديمقراطية، أوالدول التي تحترم القضاء، عزل الريئس الباكستاني الخميس قاضيا رفيعا في هيئة قضائية عليا بعدما اتهم بشكل علني جهاز الاستخبارات النافذ بالتلاعب بالقرارات القضائية للتأثير في الانتخابات العامة الاخيرة.
وقال بيان صادر عن وزارة العدل إن رئيس البلاد عزل القاضي شوكت عزيز صديقي من منصبه بمفعول فوري.
ونادرا ما يناقش الدور الذي يلعبه الجيش والاستخبارات الباكستانية في السياسة بشكل علني في باكستان بسبب الخشية من التداعيات.
لكن في خطاب علني ألقاه صديقي قبل أيام من انتخابات تموز/ يوليو، اتهم القاضي الاستخبارات الباكستانية بأنها “متورطة بالكامل في التلاعب بالعملية القضائية” بما في ذلك اختيار القضاة والتآمر لإبقاء رئيس الوزراء السابق نواز شريف خلف القضبان خلال فترة الانتخابات.
وقال صديقي في خطابه امام المحامين في روالبندي إن جهاز الاستخبارات الباكستاني “ضالع في ممارسات فساد تشمل تلقي حصة من أموال الجريمة”.
وأضاف “لقد اقترب أشخاص في الاستخبارات الباكستانية من رئيسي وقالوا (لا نريد أن يخرج نواز شريف وابنته (من السجن) حتى الانتخابات)”.
وحض صديقي كبار الضباط في الجيش على كبح جماح جهاز الاستخبارات لحماية سمعته وسمعة البلد بشكل عام.
وطلب الجيش من المحكمة العليا التحقيق في ادعاءات صديقي.
وقال مجلس القضاء الأعلى أعلى هيئة قضائية في البلاد الخميس إن صديقي “أظهر سلوكا غير لائق بقاض في محكمة عليا وهو بالتالي مذنب بسوء السلوك”.
وكان صديقي قد وبّخ الاستخبارات والشرطة ايضا في تموز/ يوليو الماضي بسبب مزاعم عن مشاركتهما في عمليات خطف.
ويتهم مدافعون عن حقوق الانسان منذ زمن الاستخبارات الباكستانية بخطف وتعذيب نشطاء حقوقيين وصحافيين ومعارضين.
وفي السنوات الاخيرة جرت عمليات خطف عديدة بشكل علني ووقح في مدن كبرى مثل كراتشي ولاهور وحتى في اسلام اباد.
وقال صديقي في أمر مكتوب يتعلق بالتماس حول الاختفاء القسري “انا ملزم بملاحظة ان الشرطة المحلية تتعامل مع الوكالات النافذة التي اضرت بالنسيج المدني في البلاد”.
وتنفي الاستخبارات بشكل منتظم تورطها في هذه الأعمال
