اختتمت زوال اليوم الجمعة بمباني المدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء دورة تكوينية لعدد من الصحفيين في المجال القضائي منظمة من طرف المدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء بالتعاون مع مشروع دولة القانون التابع للاتحاد الاوربي لفائدة خمسة عشر صحفيا من القطاعين العام والخاص.
واوضح الامين العام لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الدكتور احمد ولد اباه ولد سيدي احمد أن القطاع يولي بالغ الاهمية لتحسين خبرات الاعلاميين وتشجيع رغبنهم المتزايدة نحو التخصص , مشيرا الى ان الصحافة القضائية تكتسي اهمية بالغة لانها تجسد التكامل بين السلطة القضائية التي تسهر على تحقيق العدل وانفاذ القوانين والسلطة الرابعة سلطة الاعلام التي يتعاظم تأثيرها ودورها الرقابي.
واضاف أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز يولي اهمية بالغة لتكريس الحريات الاعلامية وتأهيل وتمهين الصحافة الوطنية التي يعول عليها كثيرا في تنوير الرأي العام بصورة منضبطة ومسؤولة تواكب كافة ورشات البناء التي تشهدها البلاد في شتى المجالات.
وتقدم الامين العام بالشكر لبرنامج دعم تعزيز دولة القانون التابع للاتحاد الاوربي وللطاقم الذي اشرف على تكوين المستفيدين من هذه الدورة .
وبدوره اوضح المدير العام للمدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء الدكتورمحمد ولد عبدالقادر ولد اعلادة أن هذه الدورة تأتي ضمن المهام الاصلية للمدرسة التي من بينها التحسين من أداء الكفاءات الصحفية بهدف تقريب الخدمات القضائية وتمهين الأداء الاعلامي وكذا تعزيز الثقافة القضائية والقانونية لدى الاعلاميين.
من جانبه اوضح منسق مشروع دولة القانون السيد اكريستوف كورتيه أن الاعلام يلعب دورا محوريا لماله من أهمية بالغة , آملا ان يتواصل هذا النوع من الدورات في المستقبل نظرا للحاجة االماسة له.
كما ثمن االمدعي العام لدى محكمة الاستئناف القاضي هارون ولد اديقبي باسم المكونين هذا النوع من الدورات مبرزا أنه يعتبر مطلبا مسبقا لدى القضاة لماله من اهمية بالغة .
واعرب عدد من المستفيدون من الدورة عن ارتياحهم للعروض والمحاضرات التي تلقوها على مدى خمسة ايام من طرف كبار الاعلاميين والقضاة الوطنيين.
وام
