لم يعد رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز العسكري الوحيد الحاضر في اجتماع مجلس الوزراء، بعد أن انضم إليه اليوم رفيقه في السلاح والمرشح الأبرز لخلافته قائد أركان الجيوش الفريق محمد ولد الغزواني وقد أصبح وزيرا للدفاع.
لم يكن لمثل هذه التلاقي بين رفيقي درب في ظروف مغايرة أن يثير كبير اهتمام، غير أنه ضمن السياق الراهن، المتميز بالتقاعد الوشيك للفريق وإشراف المأمورية الأخيرة للرئيس على الانتهاء، لا يمكن النظر إليه خارج إطار الرسائل التي تحاول إعطاء إجابات على أسئلة المرحلة.
يتعلق الأمر بالإعلان عن نهاية مرحلة وبداية أخرى، فالوزير غزواني لم يعد ذلك العسكري المنزوي خلف سور القيادة العامة لأركان الجيوش مكرسا كل وقته وطاقته للقضايا العسكرية الصرفة، بل أصبح قابضا لملف الدفاع في شموليته ومطلعا على تفاصيل العمل الحكومي ومشاركا عن قرب وبفعالية في إدارة شؤون البلاد.
أيهما أجدى بعد التقاعد: أن يغادر الفريق المشهد السلطوي للاستجمام منتظرا فتح باب الترشحات للرئاسة، أم أن يندمج في المشهد لاكتساب رؤية أشمل وتجربة أوسع وللاطلاع عن كثب على مختلف الملفات الوطنية وبناء العلاقات الضرورية لتأدية المهام الجسيمة التي تنتظره؟
أيهما أكثر اتساقا مع متطلبات المصلحة العليا للبلاد ضمن السياقين المحلي والإقليمي الراهنين: أن تنتخب رئيسا لم يختبر إدارة شؤون البلاد من داخل أروقة العمل الحكومي ولم يطلع بشكل عملي على تقنيات العمل الإداري المدني، أم أن تنتخب رئيسا ملما بكل التفاصيل وجاهزا للاضطلاع بكامل مسؤولياته؟
يبدو إذا أن الفريق الحاكم يتصرف بعقلية استراتيجية ويرتب لعملية تناوب على السلطة تضمن للنظام وحدته واستمراريته وتعزز ديمقراطية البلاد واستقرارها وتحسن من صورتها لدى شركائها في التنمية.
نوافذ
