"يقول الحساني كل ديكة في سعد راجل "فى يوم الأحد 21 نوفمبر 2004 أعلن القاضي محمد الهادي ولد الطالب رئيس المحكمة الجنائية بولاية اترارزه عن افتتاح الدورة الجنائية فى قاعدة واد الناقة العسكرية، بعد ذلك بدأ المحامون تباعا بتقديم دفوعهم الشكلية مركزين على ما يصفونه بعدم شرعية المحكمة التي تنظر في الملف، قائلين إن الفتوى الصادرة عن المحكمة العليا بشأن إضافة محلفين عسكريين يتعارض مع نص القانون، وبالتالي فهي فتوى باطلة، كما أكدوا أن اثنين من المشمولين في الملف هما صالح ولد حننا وعبد الرحمن ولد ميني لم يبلغا رسميا بإحالتهما إلى محكمة الجنايات كما تنص على ذلك القوانين،
وأثناء تقديم الدفوع الشكلية وقعت مواجهات بين رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية من جهة، والمحامي ولد محم، الذي أمر القاضي بطرده من القاعة حيث انسحب معه جميع المحامين، وبعد أقل من نصف ساعة تراجع القاضي عن قراره وعاد المحامون ، وفى نفس اليوم اختارت هيئة الدفاع ولد محم سكرتيرا ليقوم بدور التنسيق ما بينها وهيئة محكمة الجنايات وحضر جلسات المحاكمة يوم الإثنين 22 نوفمبر وتم استدعاء الرائد محمد ولد عبدي الذي طلب من المحكمة تأجيل استجوابه إلى حين حضور محاميه،
لكن القاضي طلب منه الاكتفاء باثنين من المحامين كانا موجودين هما احماه الله ولد الركاد وغالي ولد محمود، وأمام إصرار ولد عبدي على انتظار بقية المحامين، قال له القاضي متهكما على المحاميين : ” اتبانْ مانك امنزلْ البركه افذو إلّ حاظرينْ ” الأمر الذي أثار حفيظة ولد محم، الذي تدخل باعتباره سكرتيرا لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين طالبا من القاضي التزام الجدية خلال الجلسات والكف عن الهزل نظرا لحساسية الملف القضائي المعروض امامه فاعترض القاضي على تمثيل ولد محم للمحامين فأصرالأخير على أن المحامين هم من خولوه تمثلهم حين انتخبوه أمينا لمجلس الهيئة وليس من صلاحيات المحكمة إقالته من ذلك المنصب وقد اعتبر القاضي في حديث ولد محم سبا وأصدر أمرا بتوقيفه حيث أودع لعدة ساعات لدى كتيبة الدرك بواد الناقة قبل أن يتم تحويله إلى روصو عاصمة ولاية اترارزه ، فسجل ولد محم أولى نقاطه، وفى جلسة يوم الثلاثاء 23-11- طلب النقيب ماء العينين ولد الخليفه من رئيس المحكمة العفو عن زميلهم المعتقل في روصو سيدي محمد ولد محم والإفراج عنه الأمر الذي استجاب له القاضي قائلا إنه على المحامين أن يدركوا حقيقة دورهم وألا يتطاولوا على المحكمة، وفى جلسة نفس المحكمة ليوم الأحد 16 يناير 2005 تقدم ولد محم بمرافعة استهلها بالطعن في تشكيلة المحكمة وعدم اختصاصها للنظر في الملفات المحالة أمامها، كما اعتبر فتوى المحكمة العليا التي تشكلت بموجبها المحكمة باطلة واعتداء على القانون
تقدمي نت
