علمت الاعلامي من مصدر مطلع ان الحكومة الموريتانية اختارت لحنة تفتيش ومراقبة كلفتها بتصفية الوكالة الموريتانية للعقار وتنفيذ الأشغال ذات النفع العام (آميكستيب)
وأضاف المصدر ان اللجنة أشعرت منذ ايام المتعاونون مع الوكالة، وشركة الحراسة المتعاقدة معها، وكذلك مالك المقر وبعض الاستشاريين المتعاقدة معهم المؤسسة بتوقيف العقود نظرا للبدء بإجراءات التصفية وحل الشركة.
وكانت المؤسسة تعاني منذ مدة من تعطل كلي لنشاطاتها الإدارية والتزاماتها الفنية والمالية لاسباب عجز داخلي منذ تولي مديرها السابق محمد ولد باهيه مديرا عاما لشركة (سوجيم) التابعة لمنظمة استثمار نهر السنغال، حيث تعطلت حياة الوكالة لعدم وجود مسير يعتمد توقيعه بدل المدير السابق الذي لم يسلم بعد مهامه والتي يمنعه القانون من ممارستها منذ تعيينه على رأس (سوجيم) كممثل للدولة الموريتانية.
يذكر أن نشاطات الوكالة الموريتانية لتنفيذ الأشغال ذات النفع العام (آميكستيب) ترتبط أساسا بالبنى التحتية والمرافق العمومية إضافة إلى جزء كبير من المؤسسات الوطنية الخاصة والموردين المعتمدين في بناء وتشييد المدار والمستشفيات وغيرها من البني التحتية.
