لم يفوّت الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مناسبة إحياء موريتانيا للذكرى 58 لاستقلالها لتقديم حصيلة فترة حكمه للبلاد.
تقديم ولد عبد العزيز لحصيلته جاء عبر خطاب مساء الثلاثاء قال فيه إنه تم "قطع خطوات هامة على طريق التقدم والنماء، وتحققت إنجازات كبيرة في كل المجالات".
ولد عبد العزيز أضاف أيضا أن "موريتانيا تبوأت مكانة مرموقة بين الدول وأصبح دورها في منطقتنا العربية والإفريقية متميزا".
وتختلف وجهات نظر السياسيين الموريتانيين بشأن حصيلة الرئيس الحالي، ففي وقت يعتقد فيه الموالون للأغلبية بأن البلاد حققت "طفرة على الصعيد الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي"، يرى معارضون بأن هذه "الإنجازات مجرد مشاريع وهمية ولا يوجد أثر لها على أرض الواقع".
ويتولى محمد ولد عبد العزيز رئاسة موريتانيا منذ أزيد من 9 سنوات إثر انتخابات رئاسية نظمت سنة 2009 شهورا بعد انقلاب عسكري قاده بنفسه سنة 2008.
يعتقد القيادي في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، صالح ولد دهماس، أن "موريتانيا قطعت أشواطا كبيرة في مختلف الأصعدة، سواء من خلال ترسيخ الممارسة الديمقراطية وإنجاز البنيات التحتية، وتوفير المياه وغيرها".
ويضيف ولد دهماس في حديث لـ"أصوات مغاربية أن "مشكل توفير المياه كان مطروحا في المناطق الداخلية على الخصوص، ولكن الرئيس قام بتوفير مشاريع عملاقة وفرت المياه لمناطق كانت تعاني من مشكل توفر المياه، بالإضافة إلى تشييد المطارات وإعادة بناء الجيش وتدريب القوات المسلحة".
ويضيف المتحدث قائلا: "هناك حضور على الصعيد الدبلوماسي سواء على الصعيد القاري والأفريقي وعادت موريتانيا إلى محيطها الجيوسياسي".
أما على المستوى السياسي وحقوق الإنسان، فيشير ولد دهماس إلى أن موريتانيا "قطعت أشواطا كبيرة على مستوى الممارسة الديمقراطية، بعد إعادة نظام الحالة المدنية، وإدخال عدد من التحسينات على المنظومة الانتخابية والحياة السياسية".
"على صعيد الإعلام تم تحرير المجال السمعي البصري ليس فقط من خلال الترخيص وإنما من خلال المنظومة القانونية وضمان ولوج الجميع هذا المجال، ما يجعل موريتانيا تحتل الرتبة الأولى عربيا على في تقرير منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة، وهي منظمة تعتمد معايير شفافة"، يردف المتحدث.
وفيما يخص تنظيم الانتخابات، يشدد القيادي في الحزب الحاكم على أنه "لا يمكن الطعن في نزاهتها رغم اعتراض أحزاب المعارضة".
"تحفظ المعارضة كان على مشاركة الرئيس في الحملة لصالح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، لكن لا يوجد في الدستور ما يمنع ذلك، كما أنه أمر يحدث في دول كفرنسا والولايات المتحدة"، يردف المتحدث.
في المقابل، لا تنظر المعارضة الموريتانية بعين الرضا إلى حصيلة الرئيس ولد عبد العزيز.
وتصف النائبة البرلمانية، زينب منت التقي، المشاريع التي قام بها ولد عبد العزيز بـ"المشاريع الوهمية التي تتم إعادة تقديمها منذ الانقلاب، كمشروع الجامع الكبير والجسر وحزام البحر".
وتضيف منت التقي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "الفساد والمحسوبية تجذرت في المحيط الأسري ودائرة المقربين للرئيس"، مشيرة إلى أن عددا من المرافق العمومية تم بيعها وتفويتها لمن سمتهم بـ"مقربين من الرئيس".
"المتطلع لهذه السنوات يتأكد أنها كانت سنوات عجاف، وعرفت انهيار عدد من المؤسسات، بالإضافة إلى الحصار والتضييق على رجال الأعمال الذين لا يدعمون حزب الرئيس"، تردف المتحدثة.
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
الرئيس الموريتاني: يمكنني الترشح بعد الولاية المقبلة
وتضيف البرلمانية المعارضة قائلة إن "رجال أعمال هاجروا بسبب هذا الوضع، والقطاع الخاص تضرر بسبب الضرائب".
"الخدمات لا وجود لها والموريتانيون يذهبون لتلقي العلاج في المغرب وتونس وهناك مناطق يمكن القول إنها واجهت المجاعة"، تستطرد المتحدثة
أما على مستوى الديمقراطية وحقوق الإنسان، فتشدد منت التقي على أن "جميع المكتسبات هي نتيجة لتراكمات منذ الاستقلال، وبدأ العمل على تجريدها خصوصا خلال الانتخابات الأخيرة حيث نزلت الدولة بمقدراتها وامكانياتها من أجل دعم الحزب الحاكم، وكان الرئيس يتنقل عبر طائرة تابعة للدولة".
المصدر: أصوات مغاربية
