تفاجأ الشارع الموريتاني كثيرا بقدرات وكفاءة الوزير الأول محمد سالم ولد البشير الذي كان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اختاره وسط تدقيق وتمحيص من استشارات واسعة اجراها لأطراف في المعادلة السياسية الوازنة بالتزامن مع نفاذ فترة الحكومة المنصرفة وقبيل استقالة ولد حدمين المنهك بصراعات الأذرع السياسية اليمينية واليسارية سواء داخل الحزب الحاكم او من انصاره من الاغلبية.
فبحسب بعض المحللين فإن اختيار محمد سالم ولد البشير من ضمن إقحام بعض الاسماء الكثيرة التي رشحت من قبل المعارضة او الاغلبية كان مناسبا في المكان الذي اختير له من غيره.
غير ان البعض لازال يحتار كثيرا في مرد كفاءة الرجل وقدرته التي خطف بها الانظار أخيرا بعد ما استطاع ان يوحد جميع الاطراف ويوافق بينهم كرئيس وزراء مشترك لجميع النخب قبل السلط.
ونتيجة لذلك استطاع الوزير توحيد تلك الآراء رغم اختلاف المشارب حول "الحوض" الغربي، مما يوحي على ان الرجل لديه القدرة على توحيد كل الاطراف وباستطاعته ان يقضي على الصراعات السابقة التي هزت اركان القصر الرمادي خلال فترة ولد حدمين وفرقت الحكومة الى خندقين متنافسين بين وزيرين أولين سابقين، مما جعل فترة ولد حدمين فترة ازمات سياسية بامتياز، مزعزعة للبلد ومثيرة للقلاقل في الداخل وخاصة الاماكن التي تعتبر خزانا أو "بؤرا" ديمقراطيا بالنسبة للحوضين.
ونتيجة لتفاجئ كثيرين فان الوزير الاول محمد سالم ولد البشير اصبح عنوانا لحكومة وفاق لمختلف التيارات وكذلك النخب السياسية، ويعزي البعض مرد ذلك الى ان الوزير ابن رجل وجيه معروف في مدينة لعيون وكافة الحوض الغربي.
مما يدعم شرعية الوزير الاول الحالي ويؤيد اختياره هو ان كل التشكيلات السياسية ليس لديها مأخذ عنه وصفحة بيضاء بين كافة أعراق المجتمع الموريتاني الذي يقف منه بمسافة واحدة.
وفق كل هذه الاعراق وتلك التيارات السياسية فإن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أصاب عين الهدف بتعيين ولد البشير على رأس الحكومة، ونجح في اختراق الرأي العام الوطني بشخص، - مشبع بالقيم الرفيعة من تواضع وحسن اخلاق وقلب رحيم لكافة الموريتانين - ومن رحم هذا الشعب المنهك بشد الحبل بين أذرع الحكومات السابقة.
فقد استبشر الرأي العام خيرا بتعيين ولد البشير باعتباره الرجل المناسب في المكان المناسب.
وكالة الإعلامي