شكلت المطبعة الوطنية عائقا كبيرا في السنوات الماضية امام تعثر الصحف المستقلة في محاولة لإرباكها وإرجاء صدورها سبيلا الى حجبها أو عرقلتها حتى تصدر متأخرة لإتلاف مادتها بعد ان تلوكها ايدي عمال المطبعة للتدقيق في محتوياتها والإبلاغ بها لدى عمال المخزن لينالوا بذلك رضى السلطة الحاكمة، فالعديد من الصحف المستقلة شهدت وشايات كاذبة تسببت في تمزيقها داخل "مصنع" الوشايات داخل المطبعة...
بعضهم تم حظره والبعض الاخر تمت تسريب مادته لبعض الصحف الاخرى المنافسة كل هذا الباطل كان من ورائه صعود وتيرة وسائل الادراج وثمن السحب لدى المطبعة.. التي تحولت إلى سوق نخاسة الصحف في موريتانيا لمن يدفع عربونا أكثر للمسؤول في المطبعة.
اليوم تسبب تلك الاباطيل والأعمال الربوية الى ثمن دفعته المطبعة بعدما جلست على شفى جرف بئر انهيارها وإفلاسها المادي بعد إجراء دمجها في المطبعة التابعة للمعهد التربوي الوطني.
وقد برهنت على عجزها عندما عجزت عن إخراج وطبع الصحف الرسمية في البلاد، بما فيها صحيفتي "الشعب، وأرويزون" الحكوميتين.
ترى اين هي بؤر الفساد داخل اكبر مطبعة في موريتانيا تقوم بطبع العديد من الكتب الوطنية والمجلات الرسمية وساهمت في العديد من طبع اللوحات المخصصة لزيارات الرسمية والملصقات والصور واللافتات العملاقة بأثمان طائلة فأين هي تلك الموارد يا ترى؟
ميزانية الدولة لم تتسلم أوقية واحدة من مداخيل هذه المؤسسة العملاقة، التي خصص مبلغ 17 مليون أوقية جديدة لترميم أدوات الطباعة لدى المطبعة لم تصرف منها أوقية واحدة.
وكانت مؤسسة المطبعة استثناء من المؤسسات الإعلامية التابعة للوزارة الوصية على الحكومة، حيث أنفقت إذاعة موريتانيا نسبة 75% من ميزانيتها، فيما أنفقت قناة "الموريتانية" نسبة 64.65% من ميزانيتها، أم الوكالة الموريتانية للأنباء فأنفقت 76.56%...
فأين هو ما انفقت هذه المؤسسة العملاقة التي كانت تقوم بحلب ضرع الصحف المستقلة وتزايد في مضاربات رفع ثمن سحبها لدى المطبعة التي كانت خصيصا بهدف مساعدة الشعب الموريتاني في خدمة وسائل الادراج الاعلامية كهدية من حكومة ألمانيا للشعب الموريتاني.
وبحسب مانشرت صحيفة الاخبار المستقلة فقد كشف موقع الخزينة العامة للدولة أن المطبعة الوطنية لم تصرف خلال العام 2018 سوى 17% من ميزانيتها، حيث لم يتجاوز مجموع ما صرفته (4.500.000,0 مليون أوقية جديدة) من أصل ميزانيتها البالغة (26.000.000,0 مليون أوقية جديدة).
الإعلامي
