قال البنك المركزي الموريتاني، مساء اليوم الثلاثاء،في بيان خاص إنه يحظر حظرا باتا تحويل الأموال عبر مؤسسات غير مرخصة من قبل البنك، مشيراً إلى أن ذلك قد يدخل في إطار تهم تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد بيان البنك أنه يحذر من خدمات تحويل الأموال دون إذن مسبق منه وخارج نطاق رقابته مضيفا أنها قد تستغل لأغراض غير مشروعة ».
وفصل بيان البنك الأغراض التى اشار اليها ذاكرا أن منها « غسل الأموال و تمويل الإرهاب »، معتبراً أنها تشكل تهديدا للأمن العام ،
وشدد البنك على أنه سيقوم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية « بالتطبيق الصارم للمقتضيات القانونية والتنظيمية في هذا الصدد، وسيتعرض المخالفون لها للعقوبات المنصوص عليها ».
وعدد البنك المؤسسات التي منحها إذنا مؤقتا لتقديم خدمات تحويل الأموال وهي: غزة تلكوم، التضامن تلكوم، موريتانيا تلكوم، الإمارة تلكوم، المرسول تلكوم، شنقيط للتحويل، فاس تلكوم، طيبه للدفع.
وفي مايلي البيان الصادر عن البنك المركزي موضحا فيه الجهات المسموح بها في التحويل:
يرفع البنك المركزي الموريتاني إلى علم الجميع أنه يحظر حظرا باتا تحويل الأموال عبر مؤسسات غير مرخصة من قبل البنك؛ إذ تنص المادة 24 من القانون 2005-048 بتاريخ 27 يوليو2005، المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على إلزام الاشخاص الاعتباريين والطبيعيين بالحصول على إذن مسبق من البنك المركزي الموريتاني، لمزاولة نشاط تحويل الأموال أو القيم.
وتحدد المادة 25 من نفس القانون العقوبات على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقدمون خدمات تحويل الأموال أو القيم دون ترخيص من البنك المركزي .
وبناء عليه، فقد منح البنك المركزي إذنا مؤقتا للمؤسسات التالية أسماؤها لتقديم خدمات تحويل الأموال، وهي:
1. غزة تلكوم
2. التضامن تلكوم
3. موريتانيا تلكوم
4. الوفاء تلكوم
5. الإمارة تلكوم
6. المرسول تلكوم
7. شنقيط للتحويل
8. فاس تلكوم
9. طيبه للدفع
ويمكن الاطلاع على لائحة المؤسسات المرخصة على الموقع الإلكتروني للبنك: www.bcm.mr.
ويحيط البنك علما بأن مزاولة خدمات تحويل الأموال دون إذن مسبق منه وخارج نطاق رقابته، قد تستغل لأغراض غير مشروعة من قبيل غسل الأموال و تمويل الإرهاب، وهي بذلك تشكل تهديدا للأمن العام.
وسيقوم البنك، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية، بالتطبيق الصارم للمقتضيات القانونية والتنظيمية في هذا الصدد، وسيتعرض المخالفون لها للعقوبات المنصوص عليها.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع قطاع الاتصال بالبنك المركزي على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
