أفاد مصدر مأذون لوكالة "الإعلامي" أن الشركة العامة للكهرباء "صوملك" تعكف علي خطة جديدة للضغط علي المؤسسات الحكومية من أجل تسديد ديونها التي تبلغ مئات الملايين ابتدأ من فاتورة نوفمبر الماضي وتطالب بسرعة السداد خلال مدة اقصاها أسبوع واحد من الآن .
وأكدت ذات المصادر أن الشركة سترفع تقريرا وكشوف الى الرئيس ورئيس الحكومة خلال اسبوع، محذرة من قطع الخدمة عنهم اذا لم يتجاوبوا لسداد فواتير الكهرباء خلال مدة اقصاها الأسبوع القادم .
وشددت المؤسسة على انها لن تتهاون في تحصيل فواتيرها اولا بأول ابتداء من فاتورة نوفمبر الماضي، من قبل كافة المستهلكين وأولهما شريحة كبار المشتركين والمسؤولين والمؤسسات الحكومية .
ومن ثم الأهالي، مضيفة إنها سوف تكثف حملاتها للقطع على الممتنعين ابتدأ بكبار المشتركين والمسؤولين والاهالي من بداية الأسبوع القادم في كافة ولايات العاصمة.
وكانت المؤسسة قد بدأت حملة القطع على الممتنعين صباح أمس الأول ابتدأ بالشريحة الحكومية من مرافق ووزارات ومقار حكومية في خطوة أولى لها، وستتبعها خلال الأيام القادمة حملات قطع على كافة الممتنعين، بهدف تحصيل مستحقاتها الشهرية لدى كافة الجهات والمرافق وكبار المشتركين والأهالي، والتي تجاوزت مديونيتها أكثر من مئات الملايين من الأوقية.
وتأتي هذه الخطوات بعد إدانة مسؤلين كبار في الشركة ثبت فسادهم وغير بعيدين من المدير العام السيد المرخي, الذي يتهمه بعض الموظفين بالتحايل والغش والزبونية، وكمحاولة يائسة منه للتغطية علي فساده الذي أوشك علي افلاس الشركة رغم دفاع الرئيس عن الرجل في الكثير من المناسبات.
