بعد الانتخابات البلدية والنيابية الاخيرة التي تمخضت عنها ولادة هيئات المجالس الجهوية التي شهدت ركودا وخمولا كاد ان يصيبها بالشلل الكلي رغم يفاعة سن فاعليها وحداثتها في المولد، فهاهي الآن تلعب دور الببغاء خلف تكرار مضامين "الحزب" الحاكم وإجترار خطاب زمرة "المطبلين" بشأن خوض سياسة مبادرة الحزب الحاكم في بخصوص المأمورية الثالثة للرئيس وكأن هذا الشأن الذي أنشأت له في الاساس هذه الهيئات.
فقد تحدثت بعض المصادر عن خروقات في الدستور يتم التحضير لها من قبل رئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محمد وبعض من اعوانه حيث رتب مساء أمس الاثنين لقاء "خاصا" بنواب الحوض الشرقي مع الوزير الأول محمد سالم ولد البشير حول بعض المطالب التي طرحها النواب عليه من بينها المجالس الجهوي وبعض المطالب المحلية للنواب في دوائرهم.
وتمحور هذا اللقاء بالحديث حول تفعيل المجالس الجهوية وتنسيقها مع المواطنين حول رفع قضية المأمورية الثالثة التي اصبحت ديدن الحزب الحاكم يمررها من داخل نوابه الى الرأي العام طلبا لتشريع بمثابة خرق للدستور.
وتحدث النائب عن حزب الكرامة سيد محمد ولد اطول عمرو حيث طالب بتفعيل المجالس الجهوية في الولاية حتى تأخذ دورها الريادي على حد وصفه.
الوزير الأول محمد سالم ولد البشير شكر النواب وأكد أنه استمع لطرحهم الذي تقدموا به، ودار نقاش في الاجتماع بخصوص الحراك الجهوي المطالب بتعديل الدستور لمأمورية ثالثة للرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وفي هذا الخصوص، وكأداة لتحريك مضامين هذا الخطاب، طالب الوزير الأول جميع النواب للانخراط في الحراك الداعم للتمسك بولد عبد العزيز.
و تشهد الساحة السياسية في البلد هذه الأيام تجدد المبادرات المطالبة بخرق الدستور، و التوجه نحو المأمورية الثالثة على الرغم من أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أكد مرارا أنه لن يتشرح في الانتخابات المقبلة.
