أثار قانون " النوع" الكثيرمن التجاذبات السياسية وردود الأفعال في الشارع الموريتاني با اعتباره يخالف احكام الشريعة الإسلامية الغراء التي هي مرجع كل القوانين والدستور. لكن الحكومة رفضت سحبه من البرلمان علي الرغم من رفض البرلمان السابق نقاشه. وبعد محاولة منها حاليا رفضت لجنة التوجيه الاسلامي و المصادر البشرية والشؤون الثقافية بالجمعية الوطنية ، امس الثلاثاء قانون العنف ضد “النوع” وأعادته للحكومة لسحبه، حسب مصادر من داخل البرلمان”.
وكتب النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل على صفحته الشخصية في (الفيسبوك) “بشرى ..نظرا لمخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية تم رفض قانون النوع من طرف البرلمان وأعيد للحكومة التي قبلت سحبه مشكورة”.
وكانت اللجنة قد استمعت لعرض قدمه وزير العدل، جا مختار ملل، أوضح خلاله مختلف بنود مشروع القانون.
من جهته أوضح النائب العيد ولد محمذن أن البرلمان “لم يصوت على قانون محاربة العنف المبني على النوع،حتى يتم قبوله أو رفضه”
وقال في تدوينة له “الحقيقة أنه سحب مثل مشروع قانون الجمعيات وهي مبادرة إيجابية تعبر عن مستوى النقاشات والرغبة في مزيد من التفاعل مع الإقتراحات المقدمة “
ويهدف هذا القانون للعمل ضد العنف القائم على النوع ، وسبق أن تم طرحه أمام الجمعية الوطنية ، لكن البرلمان رفضه وطالب بتوضيح بعض مواده ، بحجة أنها مخالفة للشريعة الإسلامية .
وطلب البرلمان السابق من الحكومة مراجعة سبع مواد من القانون لمخالفتها الصريحة للشريعة الإسلامية من بينها المادة19 لممارسة الحريات العامة.
وتنص المادة على “معاقبة من سنة إلى سنتين حبسا كل زوج يمنع أو يقيد شريكه عن ممارسته لحرياته العامة”
الناشطون الحقوقيون في موريتانيا يرون أن هذا القانون ، سيسد “الفراغ القانوني الذي عانت منه المنظومة القانونية في البلد، وسيساهم في التخفيف من معاناة وآلام ضحايا العنف”، وفق بيانات سابقة لهم ، وطالبوا بتنفيذ القانون على أرض الواقع
