لاشك أن الفريق البرلماني الذي حاول ادخال تعديلات دستورية تفسح المجال أمام الريئس محمد ولد عبد العزيز للترشح لولاية ثالثة ورابعة كان من وحي القصرالرئاسي دون شك,لكن حينما شعر سيد القصر أن هذه المحاولة ستكون نهايته السياسية حيث تفتح المجال واسعا أما م سينا ريوهات عديدة يصعب التنبؤ بها .عاد سيد القصر محمد ولد عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، إلى وقف كل مبادرات مراجعة المواد الدستورية المتعلقة بالولايات الرئاسية، مذكرا بـ"موقفه الثابت" في هذا الصدد، والمتمثل في "تصميمه على احترام دستور البلاد"، وعدم قبوله أي تعديل دستوري يتيح له الترشح لولاية ثالثة.
وينص الدستور الموريتاني في مادته 26 على أن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر، بينما تنص المادة 28 على أنه يمكن إعادة انتخابه لمرة واحدة، في حين تتعلق المادة 99 بشروط إجراء أي مراجعة لدستور البلاد.
ونقل بيان القصرعن ولد عبد العزيز قوله إن "الساحة الوطنية شهدت مؤخرا حراكا قويا للتأكيد على التمسك برئيس الجمهورية قائدا للبلد".
وأضاف البيان: "أطلق أطر ومنتخبون وشخصيات مرجعية وسياسيون من مختلف مناطق الوطن مبادرات تعبر عن حرصهم على صون المكتسبات، وتشبثهم بمواصلته قيادة مسيرة البناء والنماء".
وأردف الرئيس قائلا إن "مجموعة كبيرة من البرلمانيين شرعت أيضا في التنسيق لجمع توقيعات زملائهم النواب، سعيا إلى تغيير المواد الدستورية المتعلقة بالمأموريات"، على نحو يفتح أمامه إمكانية الترشح للاستحقاقات الرئاسية القادمة.
وفي الوقت الذي أكد ولد عبد العزيز أن هذا "الحراك صدر عن حسن نية"، أشار إلى "موقفه الثابت، الذي صرح به في مناسبات عديدة، والمتمثل في تصميمه على احترام دستور البلاد، وعدم قبوله أي تعديل دستوري".
يذكر أن رئيس كتلة الحزب الحاكم بموريتانيا (الاتحاد من أجل الجمهورية ) هو من أقارب الريئس وهوالذي تزعم التحرك وبعض نوابه بالجمعية الوطنية (البرلمان)، الذين طالبونهاية الأسبوع الماضي، إلى إعادة كتابة دستور جديد للبلاد.
وتهدف هذه المبادرة إلى فسح المجال أمام الرئيس ولد عبد العزيز للترشح لولاية رئاسية ثالثة، من خلال إلغاء المواد الدستورية التي تمنعه من ذلك.
كما شهدت الساحة السياسية، في الآونة الأخيرة، إطلاق مبادرات في عدد من الولايات الموريتانية، تطالب ولد عبد العزيز بالبقاء في السلطة بعد انتهاء ولايته الرئاسية الحالية منتصف العام 2019، وذلك من خلال مراجعة الأحكام الدستورية التي تمنعه من الترشح لأكثر من ولايتين
