تشكل الجاليات الموريتانية في الخارج الحلقة الأضعف بالنسبة للترشحات المقبلة حيث تراهن الدولة الآن من خلال البعثات الدبلوماسية لبعض الوزراء والمكلفين بتفقد أحوال المواطنين في الخارج، إلى عقد سلسة نقاشات من أجل عمليات تحسيس للحملات الانتخابية الرئاسية - سابقة لأوانها- لحصد واستعرض بعض الانجازات اغلبها رهن المشارع ولم تخرج للنور بعد وفق مراقبين.
وفي هذا الاطار عقد مؤخرا مبعوث استراتجيات العلاقات الموريتانية في الخارج إسماعيل ولد الشيخ احمد وزير الخارجية والتعاون، إجتماعا إضافة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة، وممثلي السلك الدبلوماسي اجتماع خصص لناقش تسوية أوضاع الجاليات المقيمة في البلد.
وفي سياق متصل فإن المعارضة الموريتانية ترى ان لديها خزانا ديمغرافيا كبير بفعل تهميش الدولة للجاليات التي يرى اغلبهم انهم مغيبين من خلال الدبلوماسيين والسفراء والقائمين بأعمال الجاليات، بخصوص الاتصال والتنمية الجمعوية التي من خلالها لم شمل المواطنين وربطهم بجسور التواصل والمساعدات في بناء الامن والاستقرار والدفاع عن حقوقهم لتسوية أوضاع الموريتانيين المقيمين في الخارج
وفي سياق متصل قال وزير الشؤون الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن الاجتماع يهدف إلى إطلاع أعضاء السلك الدبلوماسي على الإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل تسهيل الحصول على بطاقات الإقامة، كما يهدف إلى مناقشة الموضوع مع المعنيين .
وقال وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله إن الدولة بدأت من سنة 2010 – 2011، وضع نظام بيومتري يتم من خلاله حصول المقيمين على بطاقات إقامة، كما أن هناك نقاط عبور يتم خلالها الحصول على تآشر، فضلا عن إطلاق عمليات تحسيس حول أهمية تسوية الإجراءات المتعلقة بالإقامة.
إلى ذلك نبه ولد عبد الله إلى اختلاف الإقامة في موريتانيا حسب وضعية المقيم من إقامة إلى إذن دخول بالنسبة للدول غير المعنية بالتأشيرة، مشيرا إلى ضرورة تفادي المشاكل المترتبة على عدم تنظيم هذه الإجراءات.
وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بالقوانين والنظم المعمول بها بخصوص الحصول على الإقامة وضرورة تحسيس ممثلي السلك للمقيمين بإتباع الإجراءات، مؤكدا أن تسهيلات تم اتخاذها في هذا المجال .
