أصدر المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد ولد مكت أمس الإثنين 18 مارس 2019 مراسلة فورية إلى جميع المديرين المركزيين و الجهويين للشرطة، و قادة تجمع حفظ النظام، و جميع مفوضي الشرطة الوطنية تقتضي باشعار مجموعة من عناصر الشرطة بالعقوبات المتخذة ضدهم، و إيقافهم عن العمل، وتسليم أسلحتهم الفردية، وبطاقات إنتمائهم المهنية، وزي الشرطة الرسمي الذي يلبسونه.
وبحسب وكالة "الوسط" فإن هذه العقوبات المتخذة من طرف مجلس التأديب بتاريخ 30 أكتوبر 2018 شملت تسعة وكلاء، و رقيب واحد من الشرطة وهم :
- أولا : تخفيض الرتبة: رقيب شرطة أول محمد فال ولد أعل
- ثانيا: الفصل بدون الحقوق في المعاش
الوكلاء:
1-الشيخ ولد الغوث
2-محمد الشيخ ولد أعل ولد الحسين
3-محمد أحمد كابر
4-محمد عبد القادر أحمد سالم
5-يوسف ولد أحمد أمبارك
- ثالثا: الطرد المؤقت بدون راتب لمدة ثلاثة أشهر
وكيل شرطة دحمد يحي زيدان
- رابعا: الطرد المؤقت بدون راتب لمدة شهرين
1-و كيل شرطة محمد الأمين البكاي
- خامسا: الطرد المؤقت لمدة شهر:
1-وكيل شرطة أعلي الشيخ ولد سيد أحمد
2-وكيل شرطة الشيخ التراد ولد حمادي.
