أبلغ وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبد الله قادة المعارض رفض الحكومة تغيير كوادر وأطقم اللجنة المستقلة للانتخابات فيما أبدى استعدادها لنقاش بقية مطالب المعارضة.
وتأتي دعوة المعارضة الى إعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات بموريتانيا و تغيير كامل كوادرها مع قرب موعد اجراء الانتخابات الرئاسية في منتصف العام الجاري.
وقال ولد عبد الله خلال اجتماع عقده اليوم مع لجنة المعارضة المكلفة بمتابعة الموضوع إن الحكومة على استعداد لنقاش مطالب المعارضة المتضمنة في الوثيقة التي أرسلها المعارضة له باستثناء مطلب مراجعة تشكلة لجنة الانتخابات.
وحضر اللقاء الذي انعقد اليوم بمباني وزارة الداخلية نائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد اخليل، ونائب رئيس حزب "تواصل"، السالك ولد سيدي محمود، ورئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمة، ونائب رئيس حزب التكتل محمد محمود ولد أمات، والأمين العام لحزب "إيناد" سيدي ولد الكوري.
وكان التحالف الانتخابي للمعارضة بموريتانيا قد وصف اللجنة المستقلة للانتخابات بأنها أضحت "لجنة المرشح ولد الغزواني"، وأكد رئيس اللجنة محمد ولد مولود أن 10 من أصل أعضاء اللجنة البالغ عدد 11 أعلنت الأحزاب التي ينتمون لها دعم المرشح ولد الغزواني.
وتضمنت الرسالة التي وجهها التحالف الانتخابي للمعارضة لوزير الداخلية يوم 07 فبراير الماضي مطالب على رأسها مراجعة تشكلة اللجنة المستقلة للانتخابات، وكذا مراجعة اللائحة الانتخابية وتدقيقها والسماح للجاليات الموريتانية في الخارج بالتسجيل عليها.
كما طالبت المعارضة بضمان حياد مؤسسات الدولة المنصوص قانونيا، والسماح للمراقبين الدوليين بحضور الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام الجاري.
الأخبار بتصرف
