رغم ان أنصار الرئيس رفضوا جملة وتفصيلا التحقيق معه باعتبار الأمر “حملة اضطهاد” وتشويه مضادة ضد رئيس في منصب سيادي يتهم بالسرقة والاحتيال لمبالغ المواطنين باعتبار الفضيحة نظمتها ضده المخابرات لجس ضبط الرأي العام المحلي والدولي.
الرئيس هو رئيس السابق لدولة عامبيا يحي جامي الذي يتهم بالتورط في اختلاس مبالغ طائلة قدرت ب 365 مليون دولار على الاقل.
واكد ذلك رسميا وزير العدل في عامبيا حيث قال إن الرئيس السابق يحيي جامي سرق بشكل شخصي 362 مليون دولار على الأقل من الدولة خلال فترة حكمه التي استمرت 22 عاما وذلك بعد تحقيق استمر عامين تقريبا.
وفر جامي الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1994 من غامبيا في عام 2017 إلى المنفى في غينيا الاستوائية بعد دخول قوة إقليمية من غرب أفريقيا إلى العاصمة بانجول لإجباره على الإقرار بهزيمته الانتخابية أمام الرئيس أداما بارو.
وفي حديثه للصحفيين، عرض وزير العدل أبو بكر تامبادو ملخصا لتقرير قدمته يوم الجمعة لجنة التحقيق. واستند هذا التقرير إلى مقابلات مع 253 شاهدا.
وقال تامبادو “هذا مبلغ مذهل كان يمكن أن يكون له تأثير كبير على حياة الناس العاديين في هذا البلد”.
ولم يعلق جامي على الاتهامات، لكن أنصاره في جامبيا رفضوا التحقيق معه باعتباره “حملة اضطهاد”.
وتعتقد السلطات الجديدة أنه أخذ معه العديد من سياراته وكنوزه الثمينة بعد فترة حكم اتسمت بعمليات قتل خارج نطاق القضاء وتعذيب واختفاء قسري وكذلك اختلاس أصول الدولة.
