في 24/06/2010 حصلت الحكومة الموريتانية على ثلاثة مليارات دولار لتمويل أكثر من 180 مشروعا متنوعا وذلك في ط طاولة مستديرة مع المانحين بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وقال إن هذا الدعم سيمكن السلطات الموريتانية من انجاز وتعميق مختلف الاصلاحات التي سبق تنفيذها في قطاع النقل وصولا لتخفيض كلفة النقل العمومي في موريتانيا) .
نشر البنك الافريقي للتنمية تقريرا على موقع الرسمي اكد فيه ان موريتانيا حصلت على ما قيمته 90 مليون دولار في الفترة مابين 1990-2017 موجهة الى قطاع النقل البري في موريتانيا .
والواقع يقول ان البلاد لم تستطع الاستفادة كما هو مطلوب من هذا التمويل الكبير و المخصص لقطاع ضروري في البلاد .
وقد وقع وزير الاقتصاد و المالية الموريتاني المختار و لد اجاي مع سفير دولة الصين الشعبية اتفاقية بقيمة 650 مليون موجهة الى بناء طرق في نواكشوط و خاصة جسر الصداقة الذي سيقام قرب تجمع مدريد.
في شهر ابريل 2013 وقع وزير الاقتصاد و التنمية الموريتاني وقتها مع سفير الاتحاد الاوربي اتفاقية تمويل موجه لقطاع النقل في البلاد .
وقد بلغ التمويل الاوربي حوالي 4،2 مليار اوقية ويهدف إلى تحسين دور الآليات المؤسسية المكلفة بالتخطيط والبرمجة الطرقية وتعزيز قدرات الفاعلين في قطاع النقل ودعم الجهود المقام بها لتحسين مستوى السلامة الطرقية.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في كلمة (أن الاتحاد الأوروبي بتقديمه لهذا الدعم يساهم في دفع الشراكة القائمة مع موريتانيا في مجال النقل البري وتطوير البلاد اقتصاديا واجتماعيا عبر تسهيل نقل الأفراد والبضائع داخل البلاد وإلى شبه المنطقة).
في الشهر الخامس من العام 2017 اظهر التقرير الرسمي للحكومة الموريتانية حصولها على دعم كبير في عدة مجالات و خاصة الطرق التقرير اظهر حصول موريتانيا على مبلغ يصل الى 770 مليون دولار من أجل تمويل بعض المشاريع الكبرى وخصوصا فى مجال الطاقة والطرق والتكوين.
وقد احتفظت الطرق لنفسها بنسبة (7.7%) من اجمالي هذا التمويل .
و من المشاريع التي اظهر تقرير الحكومة الموريتانية :
(*) إنشاء جسر على نهر السينغال انطلاقا من روصو : 34 مليون دولار (البنك الإفريقى للتنمية)
(*) مقطع بالنشاب (الطريق الوطنية رقم 1 الطريق الوطنية رقم 4 : 25 .4 مليون دولار ( الصندوق السعودى)
(*) مشروع توسعة وترميم قناة "كوندى" : 10.4 مليون دولار (الصندوق السعودى للتنمية)
و وقعت موريتانيا مع البنك الافريقي للتنمية اتفاقية قرض لتغطية حصتها في تمويل بناء مشروع جسر روصو، بقيمة 12 مليار أوقية موريتانية (حوالي 33 مليون دولار أمريكي) من أصل 35 مليار أوقية هي التكلفة الاجمالية لهذه المنشأة الاستراتيجية المشتركة.
بالنظر الى الاتفاقيات و التمويلات التي لم يمر هذا التقرير على اكثريتها فان المسألة في موريتانيا تطرح الاسئلة حول الارادة الحكومية الموريتانية و مدى استعدادها لعمل جاد من اجل بناء تنمية حقيقية في مجال الطرق و احداث حقيقي في مجال البنية التحتية مع توفر التمويلات و كثرة الاصابات و الضحايا بسبب سوء النقل و سوء استغلال العمل الجاد على مجال الطرق .
هذه القروض والأموال الباهظة لم يكن اي تأثير على تقدم هذه الدولة ولا على حياة المواطن البسيط.
4 في العام 2013 وقع سيدي و التاه وزير الاقتصاد و التنمية الموريتاني وقتها مع سفير الاتحاد الاوربي اتفاقية تمويل موجه لقطاع النقل في البلاد .
وقد بلغ التمويل الاوربي حوالي 4،2 مليار اوقية ويهدف إلى تحسين دور الآليات المؤسسية المكلفة بالتخطيط والبرمجة الطرقية وتعزيز قدرات الفاعلين في قطاع النقل ودعم الجهود المقام بها لتحسين مستوى السلامة الطرقية.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في كلمة (أن الاتحاد الأوروبي بتقديمه لهذا الدعم يساهم في دفع الشراكة القائمة مع موريتانيا في مجال النقل البري وتطوير البلاد اقتصاديا واجتماعيا عبر تسهيل نقل الأفراد والبضائع داخل البلاد وإلى شبه المنطقة).
5 في العام في 2017 اظهر التقرير الرسمي للحكومة الموريتانية حصولها على دعم كبير في عدة مجالات و خاصة الطرق التقرير اظهر حصول موريتانيا على مبلغ يصل الى 770 مليون دولار من أجل تمويل بعض المشاريع الكبرى، وخصوصا فى مجال الطاقة والطرق والتكوين.
وقد احتفظت الطرق لنفسها بنسبة (7.7%) من اجمالي هذا التمويل .
و من المشاريع التي اظهر تقرير الحكومة الموريتانية :
(*) إنشاء جسر على نهر السينغال انطلاقا من روصو : 34 مليون دولار (البنك الإفريقى للتنمية)
(*) مقطع بالنشاب (الطريق الوطنية رقم 1 الطريق الوطنية رقم 4 : 25 .4 مليون دولار ( الصندوق السعودى)
(*) مشروع توسعة وترميم قناة "كوندى" : 10.4 مليون دولار (الصندوق السعودى للتنمية)
6 فقد وقعت موريتانيا للتو مع البنك الافريقي للتنمية اتفاقية قرض لتغطية حصتها في تمويل بناء مشروع جسر روصو، بقيمة 12 مليار أوقية موريتانية (حوالي 33 مليون دولار أمريكي) من أصل 35 مليار أوقية هي التكلفة الاجمالية لهذه المنشأة الاستراتيجية المشتركة.
بالنظر الى الاتفاقيات و التمويلات التي لم يمر هذا التقرير على اكثريتها فان المسألة في موريتانيا تطرح الاسئلة حول الارادة الحكومية الموريتانية و مدى استعدادها لعمل جاد من اجل بناء تنمية حقيقية في مجال الطرق و احداث نقة حقيقية في مجال البنية التحتية مع توفر التمويلات و كثرة الاصابات و الضحايا بسبب سوء النقل و سوء استغلال العمل الجاد على مجال الطرق .العلم
