رغم العديد من المحاولات التي أظهرها الريئس السابق محمد ولد العزيز حول محاربة الفساد والمفسدين ، إلا أن وجوده أصبح واقعا في جميع الدوائر الحكومية وبمباركة الريئس نفسه حيث اعطي اشارة الضوء الأخضر للمقربين منه اجتماعيا ،وبعض الوزراء ضمن الحلقة الضيقة . كثيرون توقعوا أن محاربة الفساد هي استراتجية الدولة التي المتبعة في تسيرها وهذا يعني أن القانون فوق الجميع والعقاب سيشمل الجميع ,لكن ذالك كان ذرالرماد في العيون ، حالات الفساد الكثيرة التي تعاني منها أغلب دوائر ومؤسسات الدولة كان يسيرها مقربين من الريئس وهائلته..
فالفساد المالي والاداري، يتمثل بفعل مخالف للقانون، وماس بالمال العام، وبحقوق الأفراد، كالاختلاس وهدر المال العام والرشوة وغسل الأموال والتزوير وغيرها من الجرائم التي تمس المال العام.
لذا فإن ذلك الفعل، لابد أن يترك أثرا في الواقع، ومن أبرز تلك الأمثلة هو كشف المفتشية العامة للدولة الكثير من التجاوزات في مؤسسات كثيرة اصحابها لم يمثلو حتي الأن أمام القضاء.الكثير من المشاريع المتلكئة التي صرفت عليها مئات الملايين ، دون ان يتحقق شيء على أرض الواقع، مما يعني أن مجرد وجود تلك المشاريع المتوقفة هو دليل دامغ على وجود فساد، وإن المتسبب بالفساد هي الجهات التي تشرف عليها والتي لها صلة بالريئس أوحرمه ..
..السؤال الأهم: هل حقا، ثمة حاجة لتقديم أدلة على فساد بعض المسؤولين؟ ما هو الاجراء القانوني الذي سيتخذه الريئس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني ,في حال تم تقديم تلك الادلة؟ ان مجرد النظر الى البنى التحتية للبلد، ومقارنة ما صرف على المشاريع والخدمات من اموال وموازنات انفجارية وتقشفية، مع واقع الحال، فإن هذا أكبر دليل على وجود فساد يمارس من قبل شرائح واسعة من المسؤولين على مختلف مستوياتهم ووظائفهم.
فعدم وجود طرق صالحة وانتشار النفايات في كل مكان، وعدم وجود كهرباء وعدم توفر خدمات كاملة، كلها ادلة دامغة وقطعية على الفساد.. لذا فإن المواطن العادي لا يحتاج إلى ادلة..
كما ان التهديد باتخاذ الاجراءات القانونية يحد من حرية التعبير، ويمنح الفاسدين جرعات معنوية للإيغال بفسادهم، دون ان يتجرأ أحد على مواجهتهم. في وقت يحتاج البلد فيه الى التضييق على الفاسدين ومحاربتهم بشتى الوسائل، حتى لو كان بالكلمة على الأقل كانعل نحن في وكالة الإعلامي، أما قتل تلك الكلمة، فهو إجراء يؤدي الى استفحال الفساد بدلا من محاربته. مهزلة محاربة الفساد في نظام ولد عبد العزيز هي بين الانتقائية والانتقامية أحيانا, فإزاحة الرؤوس دون اقتلاع الجذور لا يحل مشكلة الفساد
الياس محمد..
