استنكر عشرات النواب البرلمانيين السابقين ترأس الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لاجتماع اللجنة المؤقتة لتسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وما دار أثناء الجلسة من مداولات، ووصفوه بأنه "استفزاز لمشاعر الأغلبية".
وقال النواب في بيان إن ما أقدمت عليه اللجنة يعد "محاولة لخرق المشهد السياسي بإدخال رأسين في قيادة واحدة، وزوبعة في وجه المصالحة والسكينة ولم الشمل بين كل الموريتانيين".
ورأى النواب أن الرئيس بالنظر للصلاحيات الواسعة التي يمنحها له الدستور لا يمكن أن يعود للمشهد السياسي بعد نهاية مأموريته شخصا عاديا، مشددين على أن "ليس بجائز – بحال من الأحوال – أن يعود إليه مهيمنا على أغلبية، ولا رئيسا لحزب حاكم، وإلا كانت قيادة سفينة الوطن برأسين مما يولد أزمات يستعصي حلها".
ودعا النواب السابقون كل القوى الحية في موريتانيا للتكاتف صفا مرصوصا وراء الرئيس محمد ولد الغزواني في مشروعه الذي وصفوه بالإصلاحي، وأن يناهضوا بشدة "كل عودة نشاز تعود بنا إلى المربعات التي عانينا منها سابقا".
وبلغ عدد الموقعين على البيان 77 برلمانيا سابقا، من بنيهم اسلامه ولد عبد الله، وعبد الله السالم ولد أحمدوا، ومحمد ولد ابيليل، ومولاتي بنت المختار، ومنتاته بنت حديد، وسيدي محمد ولد عبد الرحمن ولد اسويد أحمد، ومحمد محمود ولد أغربط، ويحي ولد منكوس، وبا بكر سلي، ويحي ولد سيدي المصطف، وباباي ولد عمار، وعينينه ولد أييه.
