سرد المفوض الإقليمي فضيلي ولد الناجي خلال استضافته ضمن النشرة الرئيسية لقناة الموريتانية تفاصيل استدراج الشرطة الوطنية لممثلي الأفلام الإباحية المسجلة بضواحي كيفه عاصمة ولاية العصابة والقاء القبض عليهم.
أحال أمس السبت, 13/10/2018، قاضي التحقيق في كيفة بناء على طلب وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية لعصابه، الثلاثة المشمولين في الملف الإباحي إلى السجن بتهمة انتهاك حرمات الله تعالى .
تمكنت الشرطة الأنغولية من إلقاء القبض على اثنين من اللصوص الذين قتلوا المواطنين الموريتانيين/ سيدي ولد الناجي، و محمد الأمين ولد بده، الذين كانا يمارسان التجارة في أدغال جنوب القارة السمراء بأنغولا، قبل نحو أسبوع؛ ما خلق حالة من الخوف داخل أوساط الجالية الموريتانية هناك.، حيث هاجمتهما عصابة أنغولية مسلحة أطلقت عليهما النار وأردتهما قتيلين قبل أن يلوذ
قالت منظمة إغاثية تعمل في مجال مساعدة الفقراء والمجتاجين أن مواطنا وفاه الأجل المحتوم داخل طابورالأنتظار لستلام معاشه الذي يقدم له كل ثلاثة أشهر ,ولم توضح المنظمة أكثر من ذالك.
أفادت مصادر إعلامية متطابقة ان وكيل الجمهورية بالحوض الغربي القاضي/ احمدو بمب ولد محمدو قد وجه تهمة التحايل والمتاجرة بالبشر إلى رجل وزوجته ومواطن مالي.
أفادت مصادرمتطابقة.أن حريقا شب هذا المساء في في مقاطعة دارالنعيم أدي إلي وفاة طفل صغير يبلغ من العمر3 سنوات في حي "الأتجادية"، حيث اندلع الحريق اثناء نوم الطفل في منزل ذويه.
واضاف المصدران الحماية المدنية تاخرت في الوصول لمكان الحريق حتي ألتهمت النارالمنزل بالكامل من كل اركانه,.
في بعض الأحيا ن تحدث حالات يعجزالعقل البشري عن تصديقها اوتفسيرلها أوتحليلها من الناحية العلمية, فيقف الإنسا ن حائرا في خلق الله وقدرته عاجزا عن إدراك مايدورحوله ومابنفسه,آخرهذه العجائب ما أعلن في مستشفي للولدات في العاصمة السعودية الطائف حيث
وفاة ولد باب في مقاطعة توجنين يكتنفها بعض الغموض , والشرطة الوطنية تبحث عن خيط قد يصلها إلي حقيقة الوفاة التي مازالت لغزا محيرا ينبغي فكه بسرعة متناهية,
وذلك خلال العثور على جثة المدعو شيخنا ولد باب في منزل كان يسكنه منفردا، مساء اليوم الجمعة الماضي قرب مفوضية الشرطة رقم 2 في مقاطعة توجونين
علمنا ببالغ الحزن والأسى برحمة الأخ والصديق العزيز ابن العم محمد محمود ولد محمدفال ولد احمد الملقب "عمار" ليلة الجمعة في مدينة تنبدغة الذي ووري فيها الثرى
أصدرت المحكمة حكمًا نهائيًا على 7 أشخاص، يقضي بالسجن والغرامة ومصادرة المضبوطات وفصل الخدمة عن هواتفهم، بعد إدانتهم بممارسة أعمال منافية للآداب بغرض الكسب المادي، وحيازة مقاطع وصور خليعة.