
أحالت شرطة الجرائم المالية والاقتصادية ظهر الثلاثاء الرئيس السابق وعددا من معاونيه الأسبقين وأقربائه للنيابة التي أودعتهم، حسب مصادر مقربة من الملف، في معتقلات بالعاصمة قبل إحالتهم للسجون العادية.
وأكدت مصادر أمنية أن “الدفعة الأولى المشمولة مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في ملفات فساد”.











