
بدأت محكمة انواكشوط الغربية تحقيقا جنائيا حول مسؤولية ثلاثة من الموثقين في ارتكاب عمليات تزوير تتعلق بتوثيق عقود بيع غير قانونية،وحسب أهم ماتسرب من وقائع القضية فإن شخص يدعى س-ع-س-ع قام بتأجير سيارات من وكالات تأجير محلية لمدة اسابيع كانت كافية ليقوم ببيعها رغم ان بطاقاتها الرمادية لاتحمل اسمه ،ليتم توقيفها من طرف الشرطة عند ملاكها الجدد وبعد فتح مسط











