قالت منظمة “الشفافية الشاملة”، إن ما أسمته “تسامح مفتشية الدولة” مع بعض التجاوزات المجرمة قانونا في مجال إنجاز الصفقات العمومية، و”تسترها على أسماء الشركات والأشخاص الخاصة، التي كانت ستستولي على المال العام دون وجه حق”، أثار اهتمامها لتعارضه مع مقتضيات قانون محاربة الفساد، ما دفعها إلى إجراء تقص معمق حول الموضوع.
