
أعلنت وزارة العدل الموريتانية، ظهر الجمعة «أن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد بالنيابة العامة في نواكشوط الغربية، أصدر يوم الجمعية، أمراً بالإفراج بحرية مؤقتة عن المتهم (محمد ولد عبد العزيز) وإخضاعه لمراقبة قضائية في منزله، مع تدابير طبية، طبقاً للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية».