صادق مجلس الشيوخ الإسباني باستثناء نواب حزب فوكس المتطرف على قرار يطالب بمساهمة مدريد في إيجاد حل لنزاع الصحراء بحكم صفة هذا البلد كقوة استعمارية سابقة علاوة على ضرورة تجنب المواجهة في هذا الملف بين مكونات المشهد السياسي الإسباني.

بعد احالة المتهمين المحالين اليه من النيابة العامة  بدأ قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية استجواب المتهمين اليوم، وكان أول الماثلين أمامه الوزير الأول السابق يحي ولد حدمين.

كما استقبل القطب بعد الوزير الأول السابق ولد حدمين، الوزير الأول السابق محمد ولد سالم البشير، ودخل بعد ولد البشير الوزير السابق محمد عبد الله ولد أوداع.

 النيابة العامة تقرر حفظ الدعوى بحق كل من :

جا مختار ملل

الناني ولد اشروقه

محمد عبدالفتاح

لمينة بنت أمم

أحمد ولد جلفون

آمال بنت مولود

انياك جبريل

هذه هي ابرز التهم التي وجهتها  النيابة العامة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأركان حكمه الذي مثلوا أمامها اليوم، وذلك قبل إحالتهم إلى قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية مع طلب وضعهم تحت الرقابة القضائية.

قررت النيابة العامة، عدم طلب السجن لأي من المشمولين في ملف "العشرية" حيث اكتفت بطلب الرقابة القضائية لبعضهم.

وطلبت النيابة الرقابة القضائية لنحو 10 من المشمولين في الملف من بينهم الرئيس السابق ولد عبد العزيز، فيما حفظت الدعوى بحق البقية.

 تشهد العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم ، بداية مرحلة سياسية جديدة، بعد انتهاء مرحلة التحقيق الابتدائي وإحالة عشرات المسؤولين السابقين والحاليين إلى النيابة العامة في إطار الملف المتعلق بشبهات فساد خلال فترة حكم الرئيس السابق.

وصل جميع المشمولين في ملف العشرية الذين تم استجوابهم الي قصر العدالة من اجل ابلاغهم بإجراءات العدالة حول التحقيق الأخير,ويستعد وكيل الجمهورية أحمدو ولد عبد الله، بعد قليل، لقراءة بيان النيابة، حول ملف تحقيق "العشرية".

وسيتم تسجيل البيان من طرف وسائل الإعلام الرسمية، دون توجيه أسئلة للوكيل.

قررت اللجنة المركزية لحركة فتح، فصل ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم الخميس.

توقعت مصادر متابعة للتحقيق مع المشمولين في ملف فساد العشرية ان يتم الافراج عن 5من المشمولين في الملف بقرار من النيابة العامة ،وحسب المصدر ذاته فإن 5على الاقل ستتم حفظ الدعوى عنهم بدون متابعة لاسباب ستبررها النيابة في قرارها المرتقب في وقت بات قريبا جدا،بينما سيتم احالة الباقين الى التحقيق مع طلبات بالايداع في السجن

المراقب

أفادت مصادر قريبة من فصر العدالة أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز امتنع عن إجابة وكيل الجمهورية عن السؤال الأول المتعلق باسمه. 

وأضافت المصادر أن ولد عبد العزيز رفض التجاوب مع محققي العدالة، متذرعا بحصانته كرئيس سابق طبقا للمادة 93 من الدستور. 

وأوضحت تلك المصادر أن الرئيس السابق رفض توقيع المحضر.