أصدر قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية أمس الجمعة أمرا بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحت المراقبة القضائية، وأخضعه لستة التزامات، بينها "عدم التغيب عن المنزل والسكن المحدد من طرف التحقيق والمتمثل في سكنه الاعتيادي بمنزله في مقاطعة لكصر، إلا بعد إذن فريق التحقيق، أو للضرورة القصوى المتعلقة بالظروف الصحية أو الشعائر الدينية في حدود ولاي