أعلن عشرات من أعضاء البرلمان داخل غرفة مجلس الشيوخ الموريتاني، والذي أعلن إلغاؤه بموجب تعديل دستوري أجري في أغسطس 2017 رفضهم لهذا التعديل، معتبرين أن إسقاطهم لمحاولات تعديله عبر البرلمان أنهى المسار الشرعي لتعديله.
وندد الرلمانيون في مجلس الشيوخ ان بثرار حلهم الذي اعتبروه جائرا وليس دستوري، لان البرلمان لايمكن ان يتسقيم بركيزة واحدة وهم عموده الفقري في تشريع وسن القوانين
وققر الشيوخ المنحلين رفع غضبهم الى الراي الدولي والمجتمع المدني مطالبين باعادة الشرعية التي اختطفها الرئيس السابق ولد عبد العزيز في شطب وحل كل ما لا يوافق نهجه وفق توصيفهم
واتفق الشيوخ خلال اجتماع عقدوه مساء الأربعاء في نواكشوط على تنظيم حراك للتعريف بموقفهم، كما أشادوا بأداء اللجنة التي تولت حراكهم الرافض للاعتراف بالتعديلات الدستورية منذ إقرارها 2017.
وأشاد الشيوخ بأداء الرئيس محمد ولد الغزواني، سواء في المجال السياسي بالانفتاح على المعارضة والتشاور معها، أو في المجالات الحيوية كالصحة والتعليم، فيما تحدث بعضهم عن ضرورة القطيعة مع ممارسات النظام السابق، والتقدم لإقامة موريتانيا ديمقراطية، ومتقدمة، ومتصالحة.
وتولت تنسيق الاجتماع منسقية الشيوخ التي أعلنت دعمها للرئيس محمد ولد الغزواني خلال الانتخابات الرئيسية الأخيرة.
