اعترف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، أحمد سالم ولد بوحبيني، مساء الثلاثاء، باستمرار الرق في البلاد ، قائلا إن اللجنة "عثرت على 12 حالة واضحة من الرق في مناطق داخل موريتانيا"، وفق ما نقل عنه موقع "صحراء ميديا" المحلي.
وأضاف ولد بوحبيني، خلال مؤتمر صحافي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن الهيئة التي يترأسها "وجدت 12 حالة واضحة من الرق، وأبلغتنا عنها منظمة مشعل الحرية".
وأكد أن "المتهمين بممارسة الرق في هذه القضية صدرت بحقهم أحكام بالسجن، لكنهم فروا إلى الأراضي المالية، عندما أحسوا أن الدرك يبحث عنهم".
في المقابل، نفى المسؤول الموريتاني وجود "أسواق نخاسة كما يتصور المجتمع الدولي في غالبيته".
وتابع أن "هذا لا يعني أن الرق غير موجود إطلاقاً في موريتانيا، فالأحكام التي تصدر من وقت لآخر تؤكد وجوده (…) لكنها حالات معزولة ومخفية وخجولة داخل أوساط ريفية بعيدة".
وشدد على أن اللجنة بدعم من السلطات "سوف تواصل العمل من أجل تنقية البلاد من آخر ما تبقى من حالات رق حيثما وجدت".
المصدر: موقع "صحراء ميديا"
