بدأ أﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻘﺎﺿﺎﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، وذلك خلال اجتماع عقدوه الليلة البارحة في منزل ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺯﻏﻤﺎﻥ.
وقال موقع مراسلون، الذي نشر الخبر نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة، إن الاجتماع ﺣﻀﺮﻩ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺍﺟﻬﻮﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ.
وأضافت المصادر أن الشيوخ المجتمعين اتفقوا على ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، مؤكدة أن المقاضاة ستشمل بعض الأطراف التي آذت المجلس، بحسب تعبيرها.
وأكد المصدر، الناشر للخبر، أن ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﺘﺮﻛﻮﺍ ﻣﺼﻴﺮ ﻣﺠﻠﺴﻬﻢ ﻭ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ "ﻛﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﻘﺎﺵ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻭﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﺟﻮﺍﺀ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ"، على حد وصفهم
