تحدثت مصادر ماذونة مقربة من القصر الرمادي اكدت لوكالة الاعلامي. عدم صحة الأنباء المتداولة في بعض المواقع الإخبارية الوطنية. أن صهر ونجله يمكن أن تبدأ ضدهم إجراءات لتوقيفهم.
حيث اكد ان صهر الرئيس ونجله لم يرتكبوا اجرام يمكن أن يخل بالقانون أو الذوق العام.واذا حدث عكس ذالك فهم مواطنين موريتانين وسيطبق عليهم القانون والنظم المعمول بها في موريتانيا. واذا خل اي احد بالقانون سيعاقب حسب جريمته وبما ينص عليه القانون والنظم المعمول بها في في موريتانيا.وعدي ذالك فالمواطنين في تصرفاتهم واختياراتهم السياسية .ونشطاتهم الا قتصادية طالما لم تخل بالأمن القومي للبلد.
