ألف عام من السجن و الأعمال الشاقة ، لا تكفي في حق اللص المحتال محمد ولد عبد العزيز ، الملطخ بكل جرائم الكون و هي جرائم عابرة للحدود و القارات و البحار و التصور و المنطق :
الاتجار بالمخدرات :
ـ علاقاته الحميمة بالأميرال “خوسيه أميركو بوبو نا تشوتو” قائد القوات البحرية السابق في غينيا بيساو، الموقوف في أمريكا .
ـ علاقاته المريبة و المكشوفة مع بارون المخدرات الفرنسي الكونغولي الأصل إيريك ميكا والتير آميغان و منحه عفوا عاما حير العالم أجمع .
ـ استقبال مطلوبين على لوائح الانتربول في قضايا مخدرات (إبريل 2013) ، في قاعة الشرف بمطار نواكشوط .
ـ اعتراف المدعو “أعليوت” (أحد أكبر مهربي المخدرات في شبه المنطقة) في يونيو 2017، أثناء التحقيق معه، بأن “جنرالا موريتانيا هو من ربطه بالمتهم الرئيسي وكانت تلك بداية علاقته به”
ـ اتهام النائب الفرنسي نوييل مامير له برعاية المخدرات
ـ فضيحة الملف 22/2012
ـ الإفراج عن المدعو سيداتي ، بعد الحكم عليه بالسجن 15 سنة و هو أحد أكبر مهربي المخدرات في البلد /)
ـ فضيحة ملف النيابة رقم 391/2017 الذي أفرج فيه عن جميع المتهمين بعد استبدال الكوكايين بمادة البلاتر في مقر المحكمة و إرسالها إلى مختبر فرنسي
ـ فضيحة ملف “لمزرب”
هذه مجرد رؤوس أقلام عن جرائم المخدرات (التي تعد بالآلاف و المتهم فيها ولد عبد العزيز جميعا) و التي تم تعيين وزير المخدرات المحامي إبراهيم ولد داداه لمحو آثارها من ملفات المحاكم (كما فعلوا في إخفاء آرشيف سونمكس و إينير و وزارة النفط …) و هي في أغلب الاحتمالات الملفات التي تمت بسببها تصفية أحمد ألمع المحامين في البلد و أحد أكثرهم التزاما ، الأستاذ الجامعي الدكتور الشيخ ولد حرمة الله (مايو 2018) .
و من أخطر ملفات إجرام ولد عبد العزيز ، ملف تزوير العملات لا سيما إذا كان هذا التزوير يتعلق بالدولار و الأورو ، في ما عرف بفضيحة “غنا ـ غيت” و صناديق كومبا با .
و تثبت كل الوقائع في موريتانيا و ليبيا ، في معطيات أصبحت معلومة لدى الجميع في البلدين، أن ولد عبد العزيز باع السنوسي بمبلغ مائتي مليون دولار ، في عملية قذرة و لسلطة غير شرعية مما كان من المحتمل أن يعرضه للتصفية الجسدية دون محاكمة أو أي إجراء تعسفي آخر و من المهم هنا أيضا أن نشير إلى أن هذا المبلغ لم يسجل في أي ميزانية للدولة الموريتاني ..
و بغض النطر عن سرقة ولد عبد العزيز و بعض أقاربه و بعض مقربيه للثروة الموريتانية و العبث بملفات الإدارة المتعلقة بكل ثروة البلد التي تم نهبها في جريمة منظمة من قبل عصابة حرابة لا تتعفف عن أي فلس و لا تتجاوز أي آخر و التي يضيق المكان و الزمان عن ذكرها هنا ، يبقى من أكثر الأمور إلحاحا ، مساءلة هذا المجرم عن الجرائم المتعلقة بقتل أرواح بريئة ، توفي أكثر أصحابها في ظروف غامضة و مشبوهة من دون أن يفتح في أي منها تحقيق جاد و الحالات النادرة التي تم فيها فتح تحقيق يتم إيقافه في منتصف الطريق مع ظهور بداية خيوط الحقيقة مثل اغتيال الشاب زيني الذي وقفت كل أجهزة الدولة السياسية و الأمنية دون الكشف عن أسباب وفاته و توقف التحقيق فجأة في قضيته بعد المعارك الضارية التي خاضها فريق الدفاع و التي فندت كل سيناريوهات الأمن و محاضره التي كان يتم استبدالها بعد دحض كل محاولة التفاف على الحقيقة .
و ستظل وفاة الرئيس السابق المرحوم اعلي ولد محمد فال الذي تحدثت بعض الصحف الجزائرية عن عملية اغتياله و وجهت الاتهام إلى أسماء معروفة ، من أكبر جرائم عهد ولد عبد العزيز. و سيظل استعجال ولد عبد العزيز و إصراره على دفنه من دون تشريح و دون فتح تحقيق و إرسال طائرة فورا للإتيان بجثمانه و التسجيل المزعوم لسائقه الذي ادعى فيه أنه اتصل فورا بولد عبد العزيز (لا أحد يفهم كيف حصل على رقمه و لا كيف يتجرأ على الاتصال على خصم المرحوم الأول) ، كلها أمور لا يستوعبها عقل سليم ؟؟
و من ضحايا نظام ولد عبد العزيز المعروفين (دون الحديث عن من لقوا مصرعهم في عملية “أطويلة ” (المزعومة) و التي يبدو أنها كانت شبه ملحمة توفي فيها كثيرون من الطرفين في تبادل إطلاق نار داخل “وكر” في العاصمة ، من شبه المؤكد أن صاحبته (الوكر) توفيت في نفس المكان ، بعيدا عن قصة “أطويلة” مخجلة السخافة و السيناريو ، سنذكر بعض من لقوا حتفهم على أيادي عصابات نظام ولد عبد العزيز و رفض النظام فتح تحقيق في حالة أي منهم :
ـ الدركي ولد يطنه : اختفى في ظروف غامضة بعد انتهاء عمله في ميناء نواكشوط ، فجر يوم 15/01/2015 و تم العثور على سيارته من قبل فريق صيني بالصدفة، في قاع البحر يوم الأربعاء 09 مارس 2016. و تلف قضية العثور على سيارته في قاع البحر شكوكا كثيرة لا تفسير لها و يثير السكوت عن نبشها شكوكا أكثر.
ـ الشاب عصام الذي قتل في مخفر الحرس الوطني في مدينة روصو وادعوا انه توفي بسبب حمى االملاريا / في نوفمبر 2010.
ـ الشاب رمظان ولد محمد (21 عاما) توفي برصاص الشرطة في مقاطعة السبخة في يوليو 2010 بعد يومين امضاهما في غيبوبة.
ـ الطفل لامين منغان (19 عاما) قتلته قوات الدرك بطلق ناري مباشر، في سبتمبر 2011 ، في احتجاجات ضد الاحصاء الإداري في كيهيدي.
ـ الشاب الشيخ ولد المعلى (30 عاما.) قتلته قوات الشرطة في يونيو 2012 في سوق العاصمة بعد قمعها لإحدى المسيرات في نواكشوط.
ـ الشهيد محمد ولد المشظوفي، قتلته قوات الحرس الوطني في احتجاجات عمال المناجم في اكجوجت في يوليو 2012.
ـ الطالب احمد ولد حمود ، قتلته قوات الشرطة في احتجاجات المصحف الشريف في مارس 2014.
ـ السجين السلفي معروف ولد هيبه، توفي في سجن سري مضربا عن الطعام في الثاني عشر من مايو 2014.
ـ الشاب صيدا سائق نقل عمومي يعمل على خط نواذيبو نواكشوط توفي يوم الخميس 09/ 07/ 2015 في المستشفى بعد ضرب وحشي من طرف قوة “أمن الطرق”.
ـ الشاب عبد الرحمن جالو توفي يوم الخميس 16/07/2015 في مخفر شرطة الميناء 2 وتتهم أسرته شرطيا في المفوضية بالإشراف على تعذيبه حتى الموت.
ـ السيدة “هندو بنت ابراهيم الخليل” (63 سنة) استشهدت في مظاهرات نصرة الرسول (عليه الصلاة والسلام) يوم السبت, 11 نوفمبر 2017 بعد استهدافها بوابل من مسيلات الدموع من قبل قوات الأمن .
ـ الشاب صدام ، توفي يوم 25 / 09 / 2016 ، في ظروف غامضة ، أثناء احتجازه في مفوضية لكصر 1 و رفض ذووه استلام جثته، متهمين الشرطة بقتله تحت التعذيب
الزمان
