قرر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم إعادة توزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي، وسط تكليف عدد من رموزه بالمهام الأساسية، وتدوير بعض الملفات بين بقية أعضاء المكتب.
وبموجب التشكلة الجديدة فقد تم تكليف الوزير سيد أحمد ولد الرايس بالعلاقة مع الأحزاب السياسية والوزير المختار أجاي بملف الاقتصاد والمالية ومحمد محمود ولد أمات بملف التنظيم والتأطير وأحمد سالم ولد فاضل بملف التهذيب وإصلاح التعليم، بينما كان أحيل الإعلام إلى المدير عليون ولد عيسى، وسيدنا سوخنا والمنتخبين.
وتولى رجل الأعمال محمد ولد أرشيف ملف القطاع الخاص، والوزير باعصمان ملف العمليات الإنتخابية، ورجل للأعمال محمد الغيث ولد الشيخ الحضرامى ملف الشؤون الإسلامية
