بدأت صباح اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2020 في نواكشوط أشغال الجمعية العامة لتحالف الساحل برئاسة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لدريان.
الجمعية العامة هي الأولى منذ إنشاء تحالف الساحل في 13 يوليو 2017 وتهدف إلى "تعبئة دولية رفيعة المستوى حول الالتزامات المشتركة فيما يتعلق بالتنمية في منطقة الساحل"، حسب بيان لوزارة الخارجية الفرنسية. وأضاف البيان "سيوفر هذا الاجتماع فرصة لتقييم أعمال تحالف الساحل الذي عبأ 12 مليار يورو والعمل على تحقيق كفاءة أكبر."
ويأتي هذا الاجتماع بعد شهر من قمة بو بفرنسا (13 يناير 2020) التي جمعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة دول مجموعة الخمسة للساحل ستتيح هذه الجمعية العامة "تركيز الجهود المتزايد على المناطق الهشة وتنفيذ أساليب مبتكرة، من خلال ترك مساحة أكبر لتطوير المناطق ذات الأولوية وفقًا لمنهج إقليمي متكامل".
مثل المياه والكهرباء ، بلدان الساحل ، موريتانيا ، مالي ، النيجر ، تواجه بوركينا فاسو وتشاد تحديات متعددة. تغير المناخ يزيد من إضعاف المنطقة بأكملها. في مواجهة هذا الوضع غير المستقر والهش، كان من الضروري توفير استجابة مناسبة وفعالة على أرض الواقع. استجابة مع الأخذ في الاعتبار التحديات الأمنية وقادرة على ضمان التنمية المستدامة في المنطقة.
وقد تأسّس تحالف الساحل في يوليو 2017 بمبادرة من فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وانضم إليهم البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما أعلنت إيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة ولوكسمبورغ والدنمارك وهولندا انضمامها إلى التحالف.
ويعمل التحالف من أجل مواجهة التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء في مجموعة الخمسة للساحل خاصّة انعدام الأمن المزمن والتطرف المتزايد والافتقار إلى الآفاق الاقتصادية وضعف فرص الحصول على التعليم والتوظيف والخدمات الأساسية.
وقد بلغ عدد المشاريع التي يدعمها التحالف 730 مشروعًا بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليار يورو.
