ضم لقاء الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مع الصحافة أجيالا عديدة من الصحفيين شملت أبرز قدماء هذه الأجيال الذين جلسوا متابعين طيلة فترة اللقاء وهكذا اعتمدة لجنة التنظيم للقاء الرئيس والصحافة طريقة لجلوس الصحفيين والحكومة فقررت أن تضم كل طاولة بعض الصحفيين مع وزير في الحكومة الحالية حيث حضر منها الوزير الأول وكل من سيدي ولد سالم والناهة منت مكناس ومحمد سالم ولد مرزوك واسماعيل ولد الشيخ أحمد ومدير ديوان الرئيس وقد اختارت اللجنة أن يجلس على طاولة الرئيس عدد من قدماء الصحافة منهم السفير محمد محمود ولد ودادي والحسن ولد مولاي اعل وحدامين ولد سادي والمختار ولد حي وعبد الله ولد محمدو والمختار لسان الدين كما جلس مع الوزير الأول مديرو الإعلام الرسمي وتوزع الوزراء بقية الصحفيين وقد بدأ اللقاء باعتذار من الرئيس للصحافة عن التأخر في اللقاء مؤكدا أهمية الإعلام بالنسبة له قائلا سواء قلتها لكم أو سمعتموها عني فأنا أهتم بالإعلام وبعد كلمة الرئيس تحدث عدد من الصحفيين عن وضعية الإعلام الحالي تشخيصا وطرحا لبعض الحلول من أبرزه النقيب أحمد سالم ولد الداه وعضو لجنة الإشهار الصحفية المعروفة ركي سي ومدير إذاعة موريتانيد أحمد باب ولد علاتي وابراهيم ولد عبد الله وأخرون كما اختارت اللجنة أن يحاور الرئيس كل من الهيبة الشيخ سيداتي سيدي أحمد باب أحمد الشيخ السالك ولد زيد الشيخ التيجان جا والشيخ محمد حرمة وجرت فعاليات اللقاء في القصر الرئاسي واستمر حتي منتصف الليل . وغابت عن الحفل وجوه إعلامية معروفة معروفة بمساندتها للرئيس.ومن ضمنهم نحن وهذا بفعل الطابور الثالث الذي مازال يسيطر علي الوزارة
و قال أنه لن يتعاطف مع فاسد لان إن محاربة الفساد "خيار لا رجعة عنه". مضيفا " لاتتوقعوا منى أن أتعاطف مع فاسد أو أقبل بالفساد مهما كان شكله، فموارد البلد محدودة والشعب يحتاجها.
وفى رده على سؤال لموقع زهرة شنقيط خلال الحوار الذى تم مساء الخميس 5 مارس 2020 بالقصر قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى إنه لن يعيق عمل البرلمان، ولن يقف أمام اجراءات القضاء، ويحترم السبطة التشريعية والسلطة القضائية ، وإن البرلمان سلطة مستقلة، وقد شرعت فى مراجعة بعض الأمور ، ولديه الحق فى تشكيل اللجان وممارسة الرقابة على دور الحكومة، ولن تتدخل الحكومة فى عمله توجيها أو إعاقة، وتتعامل مع الأمور وفق النظم القانونية المعمول بها.
وحول تقارير محكمة الحسابات الأخيرة قال رئيس الجمهورية للإعلاميين إنه أعطى الأوامر بنشرها، من باب الشفافية وحق المواطن فى الإطلاع على تقارير التفتيش والمراقبة. مؤكدا فى الوقت ذاته ، أن بعض المعطيات الواردة فيها تفتقد الدقة، وفيها أرقام مبالغ فيها
