ذكرت مصادر اعلامية أن عضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده،أدلي بشهادته اليوم أمام لجنة التحقيق البرلمانية في عدد من الملفات التي تحقق اللجنة فيها.
قال إنها توثق فساد بعض المسؤولين الحكوميين، و"صفقات فساد" خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وتحقق اللجنة في عدد من الملفات بينها صندوق العائدات النفطية وعقارات للدولة تم بيعها في نواكشوط، بالإضافة إلى نشاطات شركة "بولي هونج دونج" الصينية وصفقة للإنارة العامة بالطاقة الشمسية، وصفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء نواكشوط وتصفية الشركة الوطنية للإيراد والتصدير.
كما صادق البرلمان أمس على مقترح توسيع صلاحيات لجنة التحقيق البرلمانية.
وبموجب التصويت على المقترح يتم توسيع صلاحيات اللجنة لتشمل ملفات جديدة، وهي؛ صفقات الكهرباء الخاصة بشركة "صوملك"، وصفقات البنية التحية (الطرق – المطارات – الموانئ – الاستصلاحات)، وصفقات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" وسياساتها التجارية.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزتهم (طبنجة صوت - سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى 10 آلاف جنيه - 3 دلاية ذهبية) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بإسلوب التتبع وإنتحال صفة رجال شرطة ، وقرروا إنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية
