وضعت الحكومة الموربيتانية خطة محكمة حسب زعمها , واظهرت فيها تحدى واضح لفيروس كورونا الذي أرهب العالم استخفت به موريتانيا ووضعت خطة لخفض معدلات الوفيات مستقبلا, لكن كورونا عدل من جناته وقرر الهجوم بشراسة علي الشعب الموريتاني انقاما من حكومته التي توارت عن الأعيان وختف دورها وبح صوت وزيرالصحة نذيرو الذي حاول صد الهجوم لكنه انسحب من المعركة قبل ان تبدأ خوف من أن يصيبه الفيروس, مع هذا ما تزال الحكومة تسرعلي تحدي كورونا رغم شراسته وارتفاع وفياته التي اصبت اكثر من المتعا فين وهذا دليل واضح علي هزيمة الحكومة بحيث أن الوفيات من الطبيعي أن تكون ضعيفة جدا حسب المتعارف عليه, لكن كورونا خالف القاعدة في موريتانيا نظرا لضعف التصدي له في الهجوم المضاد عليه من قبل الجيش الأبيض الذي وقعت به اصابات خطيرة حيدت قيادات ميدانية مهمة من المعركة فترة من الزمن ,
وحسب خطة الحكومة التي وضعتها من اجل التنمية، وسط كورزنا وبعده تستهدف الحكومة توجيه مزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال المبادرات المختلفة وتفعيل برامج الأسر المنتجة، بالإضافة إلي تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل لاسيما المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتلك التي تًدر دخلاً للمرأة المعيلة لاسيما المناطق الريفية من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية والمشاريع المُمولة من جهاز تنمية المشروعات.
. كما تستهدف الخطة، العمل على زيادة مراكز التكوين المهني والحر من اجل الشباب، ومد مظلة التأمين الإجتماعي للعمالة غير المنتظمة، وتفعيل برامج رعاية وتأهيل فاقدي الرعاية ( تطوير مؤسسات الدفاع الاجتماعي / برنامج أطفال بلا مأوي.
وتتضمن خطة الحكومة، مواصلة احتواء التضخم وتعزيز دور الأجهزة الرقابية في الأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الشامل في كافة الولايات وفقا للبرامج المُحددة.
كما تشمل الخطة تحسين أحوال أصحاب المعاشات من خلال زيادة قيمة المعاشات، وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والإسكان وبنوعية مناسبة في المناطق الفقيرة، الالتزام بالبرنامج الزمني لتطوير المناطق العشوائية، رفع كفاءة الرقابة علي الأسواق، والتنمية الشاملة حسب برنامج تعهداتي لريئس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني
