بعد تعليق دام زهاء شهر بدأت اليوم لجنة التحقيق البرلمانية الني تحقق في ملفات عديدة, نشاطها وستستهله بالإستماع. إلي للمدير العام للبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا, ورجل الأعمال أحمد سالم ولد بونه مختار في إطار ملف الشركة الوطنية لصيانة الطرق (أنير) التي تمت تصفيتها سنة 2016 بعد تراكم الديون عليها.
ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الأسبق سيدي ولد التاه في ملفي صفقة بناء مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي) وكذلك صفقة الشركة الصينية بولي هوندونغ.
كما ستستمع اللجنة كذلك إلى الوزير السابق والمدير العام السابق لشركة الصناعة والمناجم اسنيم محمد عبد الله ولد أوداعه فيما يتعلق بتصفية الشركة الوطنية لصيانة الطرق (أنير) وكذلك تسيير هيئة اسنيم الخيرية.
وكانت اللجنة قد استمعت، أمس، لعدد من الموثّقين والخبراء المحاسبين في إطار ملف (أنير) وملف عقارات الدولة.
يذكر أنه من المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها في الشهر المقبل، حيث يمنحها النظام الداخلي للبرلمان مهلة ستة أشهر لاستكمال تقريرها وإحالته للبرلمان ليناقشه في جلسة عامة
