قامت شرطة الجرائم الإقتصادية مساء اليوم بستجواب الرئس السابق ولد عبد العزيز, وفرضت إجراءات أمنية مشددة في محيط مبنى إدارة الأمن الوطني، حيث يجري استجواب محمد ولد عبد العزيز حول شبهات فساد تلاحقه، وفق ما أكده تقرير لجنة التحقيق البرلمانية . .
وبدأت شرطة الجرائم الاقتصادية مساء اليوم الاثنين استجواب ولد عبد العزيز حول شبهات فساد تلاحقه، أثارها تقرير برلماني أحيل إلى القضاء.
وفتحت النيابة العامة «تحقيقاً ابتدائياً» في شبهات الفساد، وأسندته إلى شرطة الجرائم الاقتصادية التي استجوبت عدداً من الوزراء والمسؤولين والمقربين من الرئيس السابق.
وقادت التحقيقات الأولية إلى كشف مخازن بها عدد كبير من السيارات رباعية الدفع والشاحنات والآليات، تابعة لمقربين من الرئيس السابق.
كما جمدت النيابة العامة أرصدة بنكية بها عدة مليارات من الأوقية تابعة لمقربين من الرئيس السابق، موجودين على ذمة التحقيق.
