هذا هو تقرير مؤسسة شيربا الدولية الفساد في موريتانيا. المؤسسة قامت بمراسلة جميع الهيئات الدولية المانحة لإطلاعها على حجم الفساد في موريتانيا, كما أعدت هذا التقرير باللغتين, الإنجليزية و الفرنسية.
هذا نص التقرير:
في نيسان / أبريل 2013، كتبت مؤسسة شيربا هذا التقرير وأرسلته إلى عدد من المانحين الدوليين لموريتانيا لزيادة وعيهم بحالة الفساد التي سادت هناك. وقد جرت في بعض الأحيان مناقشات بين شيربا وهذه الجهات المؤسسية المانحة لمعالجة المشاكل الخطيرة المتمثلة في سوء التسيير.
وبعد أربع سنوات، قامت شيربا بتحديث هذا التقرير بملاحظة واحدة: الوضع قد ازداد خطورة ، وازداد النهب حتى مع مرور البلاد بفترة صعبة منذ انخفاض أسعار خام الحديد. وما زالت المجموعة ذاتها تواصل سرقة الموارد العامة.
ومع تزايد عدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لا سيما مع الشركات الأجنبية، تتكاثر صفقات الفساد الوهمية، وتؤدي الرشاوى والفساد وتبخر الموارد إلى وأد أي احتمال حقيقي للتنمية الاجتماعية أو تحسين مناخ الأعمال. وتتبع موريتانيا حاليا مسارا مقلقا للغاية مع انخفاض حاد في سيادة القانون.
والتمويل الذي منحته الجهات المؤسسية المانحة لموريتانيا (أكثر من 4.5 مليار دولار إلى غاية عام 2016 ) لم يشكل سوى عامل تفاقم بسبب نهبها بمعدل مرتفع، و المساعدات الدولية لموريتانيا لم تساهم سوى في زيادة مخاطر الفساد.
إن موريتانيا، مع إمكاناتها المادية الرائعة، هي أرض مثالية للأسف لجميع الفاسدين ذوي ربطات العنق البيضاء والمجرمين الآخرين الذين يمكنهم التمتع فيها بإفلات تام من العقاب على الجرائم المالية.
وفي هذه المرحلة الحرجة بصفة خاصة، تقع على عاتق المانحين مسؤولية رصد الطريقة التي تُنفق بها الأموال ومدى إسهامها بفعالية في نشوء سيادة القانون الحقيقية و تحسين الأداء التنموي. وعلى وجه الخصوص، يجب على الجهات المانحة أن تضمن بدقة انتظام العقود المبرمة في إطار المشاريع المحددة التي تدعمها.
موريتانيا أو لعنة متلازمة الموارد
تملك جمهورية موريتانيا الإسلامية (التي يشار إليها فيما يلي باسم "موريتانيا") موارد طبيعية كبيرة. ومع إنتاج 13 مليون طن من خام الحديد في عام 2013، تعد ثاني أكبر منتج في القارة الأفريقية . كما أن ترابها غني بالذهب والنحاس والهيدروكربونات وفيما عدا الموارد الاستخراجية، لدى موريتانيا أيضا إمكانيات صيد كبيرة نظرا لساحلها البالغ طوله 720 كيلومترا، والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تغطي مساحة قدرها 234000 كم مربع، وتشتهر بأنها واحدة من أغنى دول العالم بما يفوق من موارد احتياجات البلاد .
وشهدت موريتانيا على وجه الخصوص بفضل نمو و تطوير صناعة التعدين فيها نموا قويا في الاستثمارات الأجنبية في السنوات الأخيرة: ففي عام 2014، أدرجت 83 شركة تعدين و 13 رخصة تعدين في سجلات التعدين والنفط، بزيادة 17 شركة على العام 2010.
وقد مكن ارتفاع أسعار المواد الخام، وخاصة خام الحديد موريتانيا من التغلب على أثر الأزمة الاقتصادية العالمية والجفاف الذي شهدته البلاد في عام 2011 ومكن في 2012 من صعود معدل النمو إلى 5.8٪. وفي حين ظل هذا المعدل ثابتا في عامي 2013 و 2014 بنسبة 6،4٪ و 6،6٪ على التوالي، فقد انخفض إلى 1،9٪ في عام 2015 نتيجة لانخفاض أسعار المعادن العالمية والتباطؤ في أسعار المعادن و البناء و قطاع صيد الأسماك. بيد أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن النمو ينبغي أن ينتعش إلى 4.1 في المائة في عام 2016 .
وعلى الرغم من هذه الإمكانيات الاقتصادية القوية وعدد سكانها الصغير البالغ 4 ملايين نسمة، ما زالت موريتانيا اليوم من بين ما يسمى بالبلدان النامية "الأقل نموا" ، وبالتالي فهي تستفيد من آلية تخفيف عبئ الدين لصالحها ووفقا للتقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحتل موريتانيا المرتبة 156 من بين 188 بلدا جرى تحليلها في مؤشر التنمية البشرية و بحسب هذا التقرير نفسه فإن :
55.6٪ من الموريتانيين يتعرضون للفقر و 29.9٪ للفقر المدقع و 23.4٪ من السكان يعيشون على أقل من 1.25 دولار أمريكي يوميا؛
ولا يتجاوز العمر المتوقع عند الولادة 63 سنة؛
و 45.55٪ فقط من البالغين هم من المتعلمين.
وقد دفعت جميع هذه العوامل البنك الدولي، في تقرير صدر في تموز / يوليه 2014، إلى ملاحظة أن الأهداف الإنمائية للألفية لن تتحقق ( سلمولي علي رؤية 2030 للوزير ولد انجاي ) ، ولا سيما فيما يتعلق بصحة الأم والطفل والحصول على مياه الشرب الصالحة وخدمات الصرف الصحي و مكافحة الفقر المدقع, وبالتالي لم تنجوا موريتانيا من متلازمة لعنة الموارد وتسمى أيضا "مفارقة الوفرة" التي تفترض أن النهب مع وجود وفرة الثروة الطبيعية يزيد بشكل متناقض الفقر وعدم المساواة.
ويرى العديد من المراقبين أن هذا التباين بين النمو السريع للاقتصاد الموريتاني والوضع الدائم للفقر المدقع يرجع إلى حد كبير إلى الفساد الذي يصيب المجال العام ويؤدي إلى تدهور مناخ الأعمال.
ويرى صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن مشاورة المادة الرابعة لعام 2016 أن موريتانيا "تحتل مكانا مخيبا للآمال في مؤشرات الفساد". وموريتانيا هي دائما من بين الأسوأ. في الترتيب الذي تصدره سنويا المنظمة الألمانية للشفافية الدولية من حيث تصور الفساد: فمعيار الفساد يضعها في المرتبة 142 على لائحة 176 بلدا.
ويعتبر الفساد المستشري في موريتانيا عقبة رئيسية أمام العمل. وفي التقرير الأخير عن التنافسية العالمية، يصنف المنتدى الاقتصادي العالمي موريتانيا 137 من بين 138 بلدا وفي عام 2015، خسرت موريتانيا مكانين في تصنيف "مو إبراهيم للمؤشرات" لتصل إلى المرتبة 41 من أصل 54 بلدا, وفي ورقة الاستراتيجية للفترة 2016..2020 لموريتانيا، يكتب مصرف التنمية الأفريقي ما يلي:
"الفساد هو قضية شائكة في موريتانيا، بما في ذلك توفير القروض المصرفية، ومنح تصاريح الصيد، واقتناء الأراضي، ومنح العقود، ودفع الضرائب. [...] ينظر إلى الحصول على التمويل وعدم كفاية البنية التحتية والفساد على أنهما العائقان الرئيسيان أمام الأعمال التجارية في موريتانيا "
فالفضائح السياسية والمالية، وسوء الحكم، وسوء إدارة الموارد يعاني منها اقتصاد البلاد، ويخشى العديد من المراقبين من إفلاس موريتانيا.
شروط منح العقود العامة:
في بلد يتطور اقتصاده بسرعة، وبالتالي يجب أن يستثمر بكثافة في بنيته التحتية، غالبا ما تعقد الصفقات العامة في غير المصلحة العامة في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية لصالح مصالح معينة. وعلى هذا النحو، فقد أورد صندوق النقد الدولي في تقريره عن مشاورات المادة الرابعة لعام 2016 عن موريتانيا: "يمكن أن تؤدي الشراكات بين القطاعين العام والخاص إلى مخاطر مالية إضافية. وتسعى السلطات إلى حشد استثمارات خاصة لبعض المقربين من دوائر السلطة في مشاريع تنمية القطاع الخاص، خاصة المنطقة الحرة وتوسعة شبكات الطرق. فينبغي إذا لمكافحة هذا -و هو ما لم تقم به حكومة موريتانيا- تسجيل الضمانات الصريحة والضمنية وينبغي تقييم المخاطر المالية بعناية. وتظهر تجربة بلدان أخرى أن مخاطر الميزانية المتعلقة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص من المرجح أن تحدث في غياب تشريعات شاملة وشفافة ومستقرة مستوحاة من المبادئ المشتركة. و قد دعى صندوق النقد الدولي الحكومة الموريتانية إلى ضمان اختيار آلإستثمارات العامة ورصدها بدقة.
ويُبرم عدد كبير من العقود العامة بالتراضي ، بما يخالف القواعد الأساسية للشفافية والمساواة في معاملة المرشحين وحرية الوصول إلى العقود العامة دون أي إذن أو سيطرة من البرلمان أو من محكمة الحسابات, لصالح الأفراد والجماعات القريبة من دوائر السلطة .
وبعيدا عن اللجان الخفية على هامش إبرام العقود العامة، تدين المعارضة أيضا أعمال المحسوبية: فبعض العقود المبرمة "رسميا" يتم التعاقد عليها في السر مع شركات قريبة من الوفد الرئاسي، ومن الأمثلة على ذلك صفقات الفساد المتعلقة ببناء الطرق و إمدادات مياه الشرب إلى مدينة مكطع لحجار, ومن بين الفضائح الأخيرة التي رددتها الصحافة المحلية، لا بد من ذكر البعض على وجه الخصوص :
عقد بناء مطار نواكشوط الجديد:
تم منح هذا العقد في عام 2011 إلى الشركة الموريتانية "النجاح للأشغال الكبرى" التي تم إنشاؤها في عام 2011 فقط، وهذه الشركة تنتمي إلى مجموعة "أسمل" التي تساهم فيها مجموعة أون. أحمد ساك ولد محمد لمين وعبد الله ولد أنويكظ، على التوالي يرأسان أسمل و أون، و هما اثنان من أصحاب المشاريع المؤثرين في البلاد. ومع ذلك، لا تمتلك أي من شركاتهم ولا الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أي خبرة في مجال بناء المطارات.
وقد نُفذت هذه الصفقة في ظل ظروف غامضة بشكل خاص: فلم يقتصر الأمر على عدم تقديم المشروع لموافقة النواب (لأنه لم يكن مدرجا في الميزانية)، ولكن الصفقة أبرمت دون المرور بمناقصة. و بحسب وزير النقل الموريتاني، فإن هذا الإعفاء من المناقصات هو عقد رضائي لأنه "لا يحتوي على إعفاء ضريبي أو تمويل خارجي محتمل أو التزام مالي من الحكومة"،حسب إجراءات المرسوم رقم 126/89 الذي يحدد قانون الالتزامات والعقود, واستنادا إلى هذا الأساس القانوني، وهو أمر مشكوك فيه على الأقل نظرا لحجم المشروع، شرعت السلطات بالتالي في "مقايضة" حقيقية: من خلال بناء المطار.
وهكذا قدمت ممتلكات شاسعة بمساحة إجمالية قدرها 451 هكتارا، ثلثها تحتلها منطقة سكنية وثلثاها المطار السابق, ومما يبعث على القلق أكثر من أي وقت مضى أن قيمة الأرض لا تزال غير محددة وأن بيانات التكلفة تقريبية جدا. فيتحمل المقاول مسؤولية هذه العملية كلها وتكاليف البناء والمعدات للمطار الجديد.
ومع ذلك، وفي خرق للنصوص التي تنظم النشاط الإئتماني في موريتانيا، منحت الشركة الوطنية للصناعة والتعدين "قرضا" بقيمة 50 مليون دولار أمريكي للشركة الخاصة وقد خفضت التزامات المتعاقد دون أي تخفيض مماثل في حجم الأرض الممنوحة له. وأخيرا، فإن تراكم العديد من التأخيرات لإنجاز الأعمال، المخطط لها في البداية لعام 2013 (تم افتتاح المطار في عام 2016) كان سيؤدي إلى تكلفة إضافية قدرها 400،000 يورو تدفع للشركة الفرنسية المسؤولة عن عن مراقبة سير الأعمال,
وأشار صندوق النقد الدولي أيضا إلى أنه "من القروض الجديدة الممنوحة في عام 2015، استخدم جزء كبير لتمويل بناء المطار", ويخشى البعض من أن يكون الغرض من هذه العملية كلها هو إستفادة مجموعة خاصة مرتبطة بالناس المؤثرين داخل النظام بغرض الإستيلاء على الأراضي من الدولة لأغراض المضاربة, وتجدر الإشارة إلى أن بناء هذا المطار الجديد، الذي يمكن أن يستوعب ما يقرب من 2 مليون مسافر سنويا، لم يكن له ما يبرره، في حين أن عدد الركاب في موريتانيا حوالي 120،000 شخص سنويا و كان من الاجدى ترميم و اعادة بناء المطار القديم جزئيا في مساحة واسعة لم يكن يشغل منها سوى 20%.
بناء محطة نواكشوط للطاقة:
في أكتوبر 2012، أطلقت شركة الكهرباء الموريتانية (صمولك) مناقصة دولية لبناء محطة توليد الكهرباء في نواكشوط بعد تلقي موريتانيا التمويل من أفيسد و البنك الإسلامي للتنمية.
وقد تم منح العقد للشركة الفرنسية التابعة لمجموعة "فارتسيلا" الفنلندية على الرغم من أن عرضها المالي كان الأعلى من بين العروض التي قدمتها الشركات المختارة في نهاية التقييم الفني (153.8 مليون يورو مقابل 139 مليون يورو للصينيين الصين الوطنية للآلات و 125.8 € للاسبانية تسك), الشيئ الذي أثار العديد من الأسئلة بسبب إقصاء العديد من الشركات المؤهلة دون سبب واضح ، كالشركة الإسبانية.
وبحسب المعلومات المحلية، فإن بدر ولد عبد العزيز، ابن الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، هو عراب الصفقة بعمولة قدرها 10 ملايين يورو من الشركة الفنلندية ورتسيلا. و كان المدير العام ل صوميليك وقتها هو محمد سالم ولد بشير، وزير الطاقة والهيدروليكا السابق، ويشغل حاليا منصب المدير العام للشركة الوطنية الصناعية والتعدين (سنيم) وتواجه ورتسيلا اتهامات الفساد في جميع أنحاء العالم.
مشروع أمل 2012"
"أمل 2012" هو برنامج بميزانية قدرها 45 مليار أوقية (حوالي 120 مليون يورو) و الذي أطلقته الحكومة الموريتانية لمساعدة الموريتانيين في مواجهة تأخر هطول الأمطار ويواجه هذا البرنامج أيضا اتهامات بعمليات فساد كبيرة.
ووفقا لجهات في المعارضة، فقد منحت خمسة صفقات تراضي لشركتين مدراؤهم مقربون من الرئيس، بمبلغ يتجاوز 12 مليار (أكثر من 33 مليون يورو) (32). و الأكثر خطورة أنه وفقا لنظام مراقبة الأمن الغذائي و (سمارت) التي أجريت في يوليو 2012 من قبل وزارة الصحة ومكتب الأمن وبدعم من برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف، فإن حوالي مليون شخص، من بينهم 000 800 شخص في المناطق الريفية و 000 200 شخص في المناطق الحضرية، يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة (ثلث سكان البلاد تقريبا ) ، ويعاني أكثر من 000 100 طفل من سوء التغذية ، وفي ظل هذه الظروف، فإن مخصصات حصص الميزانية من برنامج أمل لعام 2012 المخصصة لدعم مزارعي الماشية والمجتمعات المتأثرة بالجفاف في عام 2011 غير معروفة إطلاقا و لا يعرف في ماذا أنفقت بالضبط.
التحقيقات الدولية في الصفقات العامة:
وتستهدف مزاعم الفساد بانتظام قطاع التعدين الاستراتيجي للغاية. هذا هو الحال على وجه الخصوص في مناجم الذهب تازياست التي تديرها الشركة الكندية كينروس أكبر خامس منتج للذهب في العالم و التي هي في دائرة تحقيقات لجنة الأوراق المالية والبورصة في وزارة العدل الأمريكية
في ديسمبر 2015، تم رفع قضية لدى المدعي العام الكندي من قبل المنظمات غير الحكومية "الكندية للتعدين ووتش" وشيربا منظمة فرنسية غير حكومية للتحقيق في صلات الفساد بين شركة التعدين العملاقة ودوائر السلطة الموريتانية.
وفي نواكشوط، استفاد العديد من كبار المسؤولين وأقارب الرئيس عزيز من هبة شركة كينروس الذهبية. وبالتالي فإن موظفي الجمارك والدرك الذين يحمون الموقع يتقاضون أجرا مباشرا من قبل مجموعة التعدين الكندية.
تم تعيين رجل الأعمال مالعينين ولد التومي، الرئيس السابق لبروتوكول الرئيس وابن عم الرئيس، نائبا لرئيس منجم تازياست. أيضا محمد عبد الله ولد ياها، وزير الدولة السابق لشؤون الاستثمار الخاص, مقرب آخر للرئيس، رجل الأعمال إسماعيل حسنه حصل على حقوق حصرية تقريبا للتوريد و الحصول على صفقات منجم تاسياست وقد استفاد هو و شبكته من قرابة 30 مليون دولار من كينروس موريتانيا.
العقود المبرمة بين الشركات الأجنبية والشركات الموريتانية التي يحتفظ بها خبراء تنفيذ المشاريع:
العقود المبرمة بين الشركات الأجنبية والشركات الموريتانية التي يديرها الأشخاص الفاعلون سياسيا، مثل "موريلوغ" اشتملت هي الأخرى على فساد منقطع النظير.
في نوفمبر 2013، أصدرت شركة كينروس الذهب دعوة مناقصة لأكبر شركات اللوجيستك في العالم للتنافس على عقد لمدة ثلاث سنوات لتولي الخدمات اللوجستية في منجم تازياست. و ردت المجموعة الألمانية شينكر على المناقصة بعرض في تحالف هي و موريتانيا للوجيستك (موريلوغ)، موريلوغ الغير مسجلة في السجل التجاري يرأسها محمد عبد الله ولد ياها ، أمين الاستثمار الخاص للحكومة السابق و مقرب من الرئيس و على الرغم من أن اقتراحها كان بزيادة 12٪ على تكلفة منافسيها، فإن موريلوغ فازت بعرض كينروس في صيف عام 2014 بعد اندماجها مع شركة شينكر مقابل يورو واحد.
موريلوغ وقعت عدة عقود مع شركات أجنبية أخرى، كما قالت على موقعها على الانترنت: كوسموس للطاقة ( المسؤولة عن استكشاف وإنتاج الغاز البحري منذ عام 2012)، وودسايد بتروناس و توتال النفطية و شركة تيلاو ( التي تقوم بتطوير باندا، و التي يمثلها كمال ولد محمدو ، ابن عم الرئيس الموريتاني).
وبالنظر إلى هوية مدير موريلوغ، ومخاطر الفساد الخطيرة المتعلقة بالحالة في موريتانيا، فمن غير المحتمل أن تلتزم هذه الشركات الأجنبية بجميع شروط العناية الواجبة التي تفرضها القوانين الوطنية أو الدولية المتعلقة بالأسواق المحتملة.
الإدارة غير المسؤولة للموارد الطبيعية
هنا يلفت انتباهنا حالة الموارد السمكية ذات الأهمية الإستراتيجية للاقتصاد الموريتاني: تمثل الدخل الرئيسي للعملات الأجنبية بعد التعدين، وتمثل صناعة صيد الأسماك 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ما بين 35 و 50٪ من الصادرات من البلاد. ويخلق الصيد 000 45 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يمثل 36 في المائة من العمالة الرسمية
وكانت الحكومة الموريتانية أعلنت أنها حريصة على تبني استراتيجية الإدارة المستدامة لصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية في القطاع 2008...2012 كجزء من الاستخدام المستدام لموارد صيد الأسماك، وتحقيق أقصى قدر من المنافع الاجتماعية والاقتصادية المستمدة من هذا القطاع، من حيث إيرادات الميزانية، ودخل المشغلين من القطاع الخاص، والعمالة، والأمن الغذائي، والحد من الفقر.
ومع ذلك، فإن شروط اتفاقية الصيد بين موريتانيا مع الشركة الصينية بولي هوندون كو بعيدة تماما عن هذه الاستراتيجية التي أعلنت عنها موريتانيا وتتوقع هذه الاتفاقية، التي وقعت في 7 يونيو 2010، أنه باستثمار 100 مليون دولار أمريكي من خلال بناء مجمع صناعي، فإن الشركة الصينية لديها حق الصيد لمدة 25 عاما في ظل شبه إعفاء من الضرائب وغيرها من الشروط وعلى وجه الخصوص، لا توجد قيود على ترتيبات الصيد؛و مسألة إدارة الموارد المستدامة لم تذكر إلا بإيجاز في الديباجة، على الرغم من أن البنك الدولي أعرب مؤخرا عن قلقه بشأن إمكانية أن تصبح مصائد الأسماك "موردا محدودا" في موريتانيا. وتمنح أيضا الإتفاقية مجال 60،000 م2 للشركة الصينية مع إمكانية أن تمنح الدولة الموريتانية مساحات أخرى اذا لزمت لأعمال الشركة المعفاة من ضرائب كثيرة. وأخيرا، فإن اتفاقية الصيد هذه تنتهك عددا من القوانين الموريتانية العديدة .
وبعد اكثر من ست سنوات من توقيع العقد مع شركة بولى هوندون لاحظ المراقبون ان التوظيف الذى وعدت به الشركة الصينية البالغ عددهم الفى شخص لم يحترم نظرا لانها توظف 700 عامل فقط. كما لم يجري نقل تكنولوجيا الزورق الذي لا يزال يجري بناؤه في الصين.
و يتساءل البعض عن الدوافع التي حكمت قرار الحكومة الموريتانية إبرام هذا الاتفاق مع شركة معروفة أساسا بالبيع غير المشروع للأسلحة الصينية الصنع, و في الواقع، شركة بولي هوندون هي شركة تابعة لبولي تكنولوجيز NC، أو على الأقل، ترتبط ارتباطا وثيقا بالأخيرة، حيث يتم استخدام أسمائهم بالتبادل في اتفاق الاستثمار واتفاقية التنفيذ.
في ديسمبر 2016، قامت الحكومة الموريتانية باختيار بولي لبناء ميناء عسكري وتجاري جديد في مدينة انجاكو (250 كلم من نواكشوط جنوب)، بقيمة 325 مليون $، ممولة بالكامل دون أن يتم نشر نص الإتفاقية على ما يبدو.
بولي NC شركة معروفة بالفساد في ناميبيا و النيجر و زيمبابوي و في عام 2013، تم إدانتها من قبل الحكومة الأمريكية لانتهاكها قانونا بشأن عدم انتشار الأسلحة في إيران في كوريا الشمالية.
وفي سياق إعادة التفاوض بشأن اتفاق صيد الأسماك مع الاتحاد الأوروبي، وضعت الحكومة الموريتانية شرطا و هو استثناء رؤوس الأرجل، التي تمثل 40٪ من القيمة الإجمالية لصادرات الأسماك، وقد فهم الموريتانيون مؤخرا أسباب ذلك: فقد أدخلت وزارة الصيد حصصا (قابلة للتسويق) بناء على السلطة التقديرية الوحيدة للوزير، و منحت هذه الحصص لقائمة محدودة جدا من الموريتانيين الذين تجمعهم نقطة مشتركة هي القرب من رئيس الجمهورية: أفراد الأسرة المقربين، أو النشطاء السياسيين.
المصدر الثالث للقلق: سوء الإدارة والنهب للمالية العامة
و يشير المراقبون الدوليون إلى سوء إدارة المالية العامة باعتباره إرادة خفية من الرئيس لنهب المال العام, ويأسف صندوق النقد الدولي، في تقريره السنوي لعام 2016، ليس فقط لأن مشورته تطبق بطريقة مختلطة من جانب السلطات الموريتانية، ولكن أيضا لأن توصياته بمعالجة المخاوف من القدرة على تحمل الديون من خلال ضبط أوضاع المالية العامة لم تطبق, و تعزيز إطار السياسة النقدية لم يطبق دائما أيضا وقد أشار مصرف التنمية الأفريقي أيضا إلى سوء الإدارة وسوء إدارة المالية العامة في موريتانيا.
وقد ازداد عجز الموازنة وتفاقم الدين العام ليصل إلى 93٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2015، مع اقتراض السلطات للمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية وتعزيز الاحتياطيات وفيما بين عامي 2010 و 2015 إزداد الدين بنسبة (153٪) مع أن البنك المركزي الموريتاني أقترض قرضا ثنائيا مع هيئة الاستثمار الكويتية لدعم وضع الدين الخارجي,
وسجلت الأوقية الموريتانية انخفاضا بنسبة٪ 9 مقارنة بالعام الماضي مقابل الدولار الأمريكي ولم يتم اعتماد سياسة لسعر الصرف في الوقت الراهن لمعالجة هذا الإرتفاع الحاد في قيمة الأوقية.
وينتقد صندوق النقد الدولي، مثل البنك الدولي، الافتقار إلى الشفافية في المالية العامة فيما يتعلق بالشراكات بين المؤسسات المالية للروابط و تكتلات البنوك و الشركات الصناعية، الأمر الذي قد يؤدي إلى مخاطر كبيرة. و استنكر البنك الدولي أيضا تسيير القطاع العام واصفا إياه بأنه "عبء" بالنسبة للاقتصاد في موريتانيا ويقول :
"لقد نمت هذه المؤسسات التي يديرها المقربون من الرئيس وأصبحت حوالي 150 مؤسسة تتلقى التحويلات التي تمثل الآن 17 في المائة من النفقات، ولكن لا توجد سوى معلومات قليلة جدا لتقييم أدائها من حيث تقديم الخدمات أو الكفاءة التشغيلية. وتمثل هذه الكيانات خطرا وتهديدا كبيرا لللسياسة المالية العامة. [...] لدى العديد من هذه الشركات المملوكة للدولة مستوى مرتفع من التعتيم، ولا يزال من الصعب جدا الحصول على بيانات دقيقة عن الوضع المالي الصافي أو مساهمة هذه الكيانات في الاستثمارات العامة. وخلصت دراسة أجراها البنك الدولي مؤخرا إلى أن عدد الوكالات قد ازداد منذ عام 2010، وأن الإعانات المقدمة إلى الشركات المملوكة للدولة والوكالات قد زادت زيادة حادة من 5.5 مليار يورو في عام 2005 (17.2 مليون دولار أمريكي). ) إلى أكثر من 70 مليار أوقية في عام 2013 (أو 240 مليون دولار أمريكي)، في حين أن الخدمات التي تقدمها هذه الكيانات لا تزال ضعيفة، والضوابط القانونية غير موجودة.
واحدة من هذه المؤسسات العامة هي بالطبع الشركة الوطنية للصناعة والتعدين (سنيم) التي هي الوحيدة القادرة على الاقتراض من الخارج دون ضمان صريح من الإدارة المركزية. ووفقا لصندوق النقد الدولي،فقد ارتفع الدين الخارجي ل "سنيم" من 5٪ إلى 11.5٪ من إجمالي الناتج المحلي بين عامي 2010 و 2015. ومن المتوقع أن تبدأ الشركة في مباشرة تسديد 70٪ من ديونها في حدود عام 2021، ولكن المعلومات المتعلقة بوضعها المالي صارت محدودة. لأنه توقف نشر بياناتها المالية.
نهب الميزانية العامة
وفيما يتعلق بميزانية الدولة، فإن الإجراءت التي ينص عليها القانون لا تُحترم. فالكميات الكبيرة من الإيرادات والإنفاق العام (أساسا المشتريات العامة) هي بالتالي خارجة عن سيطرة البرلمان و محكمة الحسابات.
ويحدث هذا النهب في المالية العامة أساسا من خلال البنك المركزي الموريتاني الذي تمر عبره معظم التدفقات المالية للبلد.
و العديد من الإيرادات الأجنبية التي تجمعها إدارة استمرارية تصريف الأعمال نيابة عن الدولة لا تسجل في قانون الميزانية وتستخدم خارج إجراءات الميزانية؛ على سبيل المثال، منحة قدرها 50 مليون دوالر أمريكي تمنحها المملكة العربية السعودية لموريتانيا، والتي دعت المعارضة باستمرار إلى تحقيق شفاف بشأنها, دون جدوى.
وتشكك المعارضة أيضا في مصير ال 200 مليون دولار التي تلقتها موريتانيا من ليبيا مقابل تسليم عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات السابق للقذافي، إلى طرابلس، تحت رعاية مذكرة اعتقال دولية للمحكمة الجنائية الدولية و هو إيصال لم يسجل قط في ميزانية الدولة.
وهذه العمليات ليست حالات معزولة, فالبنك المركزي الموريتاني يُتهم دائما بالقيام بخصومات مباشرة بشكل غير قانوني من حسابات الدولة في دفاتر البنك.
وبصورة أعم، يبدو أن البنك المركزي قد تحول تدريجيا من مهمته الأولية في مجال الخدمة العامة (أي ضمان حسن سير النظام المالي في موريتانيا وتوازنه) لخدمة مصالح النظام القائم, وبالتالي، فإن الكثير من الموافقات المصرفية التي تمنحها مؤخرا هذه الأخيرة ما هي إلا اعتبارات تفشي المحسوبية و يبدو أن هذه الاعتبارات نفسها هي مصدر التلاعب في أسعار الصرف التي تسير عليها إدارة تصريف الأعمال بانتظام وفي جميع المخالفات. وتتناقض هذه الممارسات صراحة مع الالتزامات التي تم التعهد بها للجهات المانحة الدولية.
وتؤكد مختلف تقارير مراجعة الحسابات التي أجريت في السنوات الأخيرة العلاقات المضطربة التي يواجهها البنك الدولي مع الدولة الموريتانية ، و بالاستناد إلى تقارير مراجعة الحسابات عن السنوات المالية 2008 و 2009 و 2010 فقد أعربت مثلا إرنست ويونغ عن تحفظات جدية في تدقيق حسابات عام 2011 بسبب وجود مستحقات غير مستردة لمبالغ كبيرة (تتجاوز 20 مليار أوقية), من المرجح أنها تخفي الوضع المالي الحقيقي للبنك, ويتعلق أكثر من نصفها بالتزامات صافي الحكومة غير المدفوعة لعامي 2010 و 2011 وهو ما يشير إليه مراجعو الحسابات من الشركة المذكورة, ولا سيما حالة المطالبة على سونيمكس, بمبلغ من الفائدة يقرب من 11 مليار أوقية (أكثر من 30 مليون يورو)، يعود هذا الادعاء إلى عام 2008؛ وهو التاريخ الذي قدم فيه البنك المركزي قرضا إلى المؤسسة الموريتانية للاستيراد والتصدير (سونيمكس) ء وهي شركة مملوكة للدولة الموريتانية بنسبة 51٪ ء لتمكينها من الحصول على المنتجات المستوردة بأسعار معقولة ولم يتخذ أي إجراء حتى الآن لتنظيم هذه المعاملات المختلفة.
إن مخالفات البنك المركزي الموريتاني الحالية لا تختلف عن السنوات 2001ء2005 , ولا يمكن اعتبار جميع هذه الحالات نتيجة خلل بسيط في تسيير الشؤون وإدارة المالية العامة الموريتانية؛ لأنها تعكس عمليات نهب مدبرة بذكاء من خلال السلطة القائمة في مناخ عام يتسم بالانخفاض التدريجي لسيادة القانون.
ارتفعت الإيرادات من الصادرات بنسبة 71٪. وكانت الإيرادات السنوية فقط من الموازنة العامة للدولة تضاعفت من 200 مليار أوقية إلى أكثر من 400 مليار. الاستثمار المباشر من الخارج قد ارتفع أيضا ليصل إلى 756 مليون دولار سنويا مبيعات سنيم زادت بنسبة 140٪ سنويا، وصادرات الثروة السمكية التي كانت 280 مليون $، ارتفعت في 2011ـــــــــــــــــــ2014 إلى أكثر من 400 مليون دولار في المتوسط سنويا.
بين عامي 2010 ومنتصف عام 2014، حصلت موريتانيا على قدر كبير من عائدات الموارد الخارجية بلغ أكثر من 17 مليار دولار.
فكيف نشرح إذا مستوى الدين العام اليوم؟ تراجع أسعار المعادن، وارتفاع أسعار النفط وسوء إدارة الموارد العامة ليست كافية لتبرير الكارثية التي يتخبط فيها الاقتصاد الموريتاني اليوم.
منذ وصوله إلى السلطة في عام 2009، وظف الرئيس محمد ولد عبد العزيز تدريجيا موارد البلد والأعمال و فوائد النمو لصالح مصلحته الشخصية و مجموعة من الأفراد أعضاء عشيرته و الكثير منهم عينهم في المناصب الرئيسية في الإدارة و الشركات التي تم إنشائها في السنوات الأخيرة.
هذه الممارسات غير المشروعة تعفي كل الأغنياء الجدد من الضرائب ودفع الرسوم الجمركية أو تخيفضها إلى مبالغ زهيدة ، الأراضي و المدارس بيعت ببساطة عن طريق العشيرة الحاكمة لأقارب الرئيس، بما في ذلك التجار، في حين أن نسبة الأمية أكثر من 41٪.
وضعت شيربا قائمة بجميع أقارب الرئيس الذين يشغلون مناصب المسؤولية في الدولة ويمكنهم، نظرا لمواقعهم، المشاركة في هذا النظام الهائل من افتراس الموارد.
و قد تحولت كتيبة الأمن الرئاسي في الواقع في رأي العديد من المستثمرين،إلى محتكر مباشر لتصاريح التعدين، وتراخيص الصيد، و منح الأراضي ومنح العقود وهذه الحالة لا تطاق على الإطلاق لأن هذه الهيئة لا تستمد شرعيتها من البرلمان ولا من الحكومة.
كما تستخدم كسلاح للتخويف أو حتى القمع ضد الشركات الاقتصادية المتنافسة (مصادرة العملات الأجنبية، وعدم تنفيذ أوامر التحويل، وما إلى ذلك). وينطبق الأمر نفسه على مديرية الضرائب العامة التي تقوم بإجراءت استرداد الضرائب المستهدفة في الوقت المناسب.
وبسبب تسييس المؤسسات القضائية في البلاد ومحاولات الرئيس تعديل الدستور للمحافظة على ولاية ثالثة، أصبح نظام "عزيز" مقفلا تماما الآن.
وعلى أية حال فإن مثل هذا التداخل للسلطة السياسية في مجال المنافسة الاقتصادية لا يمكن إلا أن يقضي على التنافس الحر ويقوض ثقة المستثمرين ويشكك في شرعية المؤسسات الموريتانية إنها عقبات خطيرة أمام النمو والتنمية
